الرميد يدقق في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

قضاة متخصصون في الجرائم المالية يعيدون التمحيص في 13 ملفا قبل تحريك المتابعات الجنائية أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الأربعاء)، تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على لجنة استشارية مكونة من مجموعة من القضاة المتخصصين في الجرائم المالية، بهدف دراسته وإبداء الرأي فيه وفرز الملفات التي تقتضي فتح تحقيق قضائي. وكشفت مصادر «الصباح» أن تقرير اللجنة سينصب بالأساس على 13 ملفا قال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، إنها «ربما تتضمن أفعالا جنائية»، وانطلاقا من الخلاصات التي ستتوصل إليها، سيتم تحريك متابعات جنائية في حق المسؤولين عنها.وعلمت «الصباح»، من المصادر ذاتها، أن اللجنة الاستشارية ستركز على الخروقات المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة التوظيفات المشبوهة التي كانت تتم دون تنظيم مباريات، وكذا عدم احترام مبدأ المساواة في تقلد المسؤولية، والصفقات التي تبين أنها لم تكن تخضع للقانون، بالإضافة إلى عدم استرجاع مجموعة من الديون، كما سينصب على دراسة بعض الخروقات المسجلة في الوكالتين الحضريتين بالبيضاء وأكادير، خاصة بناء مشاريع فوق أراض مخصصة لمدارس، ومنح رخص في الملك الغابوي والمحميات الطبيعية. وفسرت وزارة العدل والحريات إحداثها لهذه اللجنة بأنها تدخل في إطار مقاربة جديدة للتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أن الوزارة تسعى، من خلالها، إلى تفعيل المعطيات القانونية التي تعطي للنيابة العامة حق المبادرة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي٬ وكذا تلك التي تعطي لوزير العدل والحريات صلاحية إبلاغ ما يصل إلى علمه من مخالفات إلى الوكلاء العامين للملك وأمرهم بمتابعة مرتكبيها أو تكليف من يقوم بذلك.وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي إضافة إلى «الإحالات التي يمارسها الوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور على وزير العدل والحريات استنادا إلى مقتضيات المادة 111 من قانون المحاكم المالية٬ والتي بلغت ما مجموعه 38 إحالة خلال السنوات الأخيرة٬ والتي أحيلت جميعها على الجهات القضائية المختصة».واعتبرت أطراف أخرى أن إحداث هذه اللجنة «تحصيل حاصل»، وأن ما ستصل إليه لن يتجاوز سقف ما توصل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين استغرقوا شهورا قبل إنجاز التقرير وتحديد الخلاصات، فيما نبهت أطراف أخرى إلى أن نتائج اللجنة ستكون لها انعكاسات على سير الدعاوى في القادم من الأيام، إذ من الصعب على أي قاض أن يبرئ متهما يعلم مسبقا أن زملاء له، خبراء في المجال المالي، اقتنعوا بأنه اقترف فعلا جنائيا، مشيرة إلى أن قراراتها ستكون إدانة مسبقة للمتهمين، ومضيفة أنه كان من الأفضل للوزارة أن تحرك المتابعات بناء على ما توصل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.وربطت «الصباح» الاتصال بوزير العدل والحريات من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه المحمول ظل يرن دون جواب.للإشارة، فإن المجلس الأعلى للحسابات أحال على وزير العدل والحريات 13 قضية قال إنها قد تتضمن أفعالا جنائية، وتم تحريك 24 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات، توبع من خلالها 360 مسؤولا. الصديق بوكزول

الرميد يدقق في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات