الرميد: الاختفاء القسري أصبح من الماضي

قال إن الاتحاد الاشتراكي لم يضع ملف بنبركة ضمن أولوياته حينما كان في الحكومة أقر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لم يضع ملف المهدي بنبركة، الزعيم الاتحادي المختطف والمغتال، ضمن أولوياته. ورد بقوة على الانتقادات التي وُجهت إليه، في هذا السياق، خاصة من طرف العديد من الاتحاديين، وضمنهم نواب برلمانيون، بسبب عدم تعاطيه مع ملف الزعيم الاتحادي باعتباره أولوية. وقال الرميد، خلال رده على أسئلة واستفسارات النواب، أعضاء لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس (الأربعاء)، إن الاتحاد الاشتراكي شارك في تدبير الشأن العام منذ 13 سنة، وتولى حقيبة العدل في عهد الوزير الراحل محمد بوزوبع، ثم عبد الواحد الراضي، ورغم ذلك، لم يضع هذا الملف ضمن أولوياته، ولم يعرف الأخير أي تقدم. وأضاف الوزير”حاسبوني على ما يقع الآن”، مؤكدا أن الاختفاء القسري أصبح من الماضي، وأن لا مجال له اليوم ومستقبلا.وكان ضمن مآخذ المعارضة الاتحادية على الحكومة الحالية، عدم رفع ملف المهدي بنبركة إلى مستوى الأولوية ضمن عمل الفريق الحكومي، كما أن جريدة حزب الوردة خصصت، في أحد أعدادها الأخيرة، ملفا لـ100 يوم من حكومة بنكيران، عددت فيه نواقص عملها، منتقدة بالخصوص عدم إدراج ملف المهدي بنبركة ضمن أولوياتها. ووجه الرميد سهام النقد إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ في الوقت الذي أكد أنها حققت مكاسب مادية لنزلاء السجون، أضاف أنها أسهمت في تراجعات على المستوى الحقوقي. وشدد الوزير على أنه لا يستعجل استعادة الإدارة نفسها إلى قطاع العدل، وأن أمامه ملفات عديدة تحظى بالأولوية. وانتقد الوزير، في السياق ذاته، رفض المجلس الأعلى للحسابات أن يكون فوق كل مراقبة، متفاديا أي نزوع نحو تنزيه تقاريره من الأخطاء. وأبرز أنه شكل لجنة تضم قضاة المالية كلفت بالتعمق في هذه التقارير.وأظهر الرميد عناية خاصة بالأوضاع المادية للقضاة، مؤكدا أن لا إصلاح للعدالة بدون مراجعة الوضعية المادية للقضاة، وتعهد بالإسراع في اتخاذ المبادرات اللازمة، في هذا السياق، بل ذهب إلى حد التأكيد أنه لا مجال لأن يستمر في منصبه إذا لم يتوفق في ذلك في غضون السنتين المقبلتين، على أكثر تقدير. وشكل حسم الرميد، في أنه لا مجال لإلغاء عقوبة الإعدام، صدمة للطبقة الحقوقية الوطنية، التي ما فتئت تناضل منذ سنوات لإلغائها. وقال الوزير إن المغرب يسير نحو تقليص الأحكام الصادرة بالإعدام، لكن لا سبيل إلى حذفها من التشريع الجنائي الوطني. جواب الرميد أحبط الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بكل منظماته، الذي سبق أن راسل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مباشرة بعد تحمله مسؤولية قيادة الحكومة، مطالبة إياه بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي الوطني، وذلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات سياسية ومقتضيات تشريعية وتعديلات قانونية، وما يتبع ذلك من إجراءات تطبيقية ذات الصلة.من جهة أخرى، تعهد الرميد بنشر جميع وثائق الوزارة التي تهم المواطنين على موقعها الإلكتروني، في إطار تفعيل مبدأ التخليق الذي رفعته الحكومة شعارا مركزيا لها، واعتماد الشفافية والوضوح. وأشار إلى أن الوزارة وضعت جميع الوثائق ذات الصلة بميزانيتها الفرعية، رهن إشارة العموم، قبل أن يضيف أنه تصرف بالمنطق نفسه، بالنسبة إلى نتائج مباراة العدول مع ذكر المعايير المعتمدة في نجاح445 عدلا. جمال بورفيسي

الرميد: الاختفاء القسري أصبح من الماضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات