بنكيران يواجه “بلوكاج” الاتحاديين

عرقلة تمرير مشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف السامية في الدورة الاستثنائية ينذر بأزمة حكومية ستنتهي الدورة الاستثنائية للبرلمان دون التصويت على مشروعي قانون المالية والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المؤسسات العمومية، هذا ما أكدته مصادر برلمانية ل "الصباح"، والتي كشفت أن الدورة الاستثنائية ستنتهي في الجمعة الثانية من شهر أبريل الجاري، في وقت أكدت المصادر ذاتها وجود حالة بلوكاج داخل لجنتي التشريع والمالية، إذ لم يتم التداول، فيهما بعد، بشأن التعديلات المزمع إدخالها على مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، والتي تم تخصيص دورة استثنائية من أجل المصادقة عليها.وذكرت مصادر في المعارضة أن الاتحاد الاشتراكي مصر على "وضع" العصا في عجلة التصويت على مشروعي قانون المالية والتعيين في المؤسسات العمومية، بعدما علم فريقه بمجلس النواب صدور تعليمات من رئيس الحكومة لاستعجال إخراج المشروعين في أقرب وقت ممكن، وهو ما تصدت إليه المعارضة من خلال فتح نقاش مستفيض بشأن الظرفية السياسية والاقتصادية الصعية التي تجتازها البلاد، ومواجهة وزراء حكومة بنكيران في ما يتعلق بعدد من التدابير المالية المتضمنة في الميزانيات القطاعية.من جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها أن وزراء العدالة والتنمية حاولوا عرض "حصيلة" عملهم في القطاعات التي يشرفون عليها، خلال ثلاثة أشهر من تعيين الحكومة، وكان على رأس هؤلاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي استغل مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة في لجنة التشريع، لعرض منجزاته في القطاع، وهو ما تصدى له نواب المعارضة الذين أصروا في تدخلاتهم على تذكير وزراء الحكومة الحالية بأنهم يشتغلون بقانون مالية حكومة عباس الفاسي، والحال أن مشروع قانون المالية الجديد لم يستكمل مساطر المصادقة عليه بعد، وبالتالي، لا يمكن لحكومة بنكيران نسب أي إنجازات قطاعية لفائدتها في 100 يوم، التي تلت تعيينها من قبل الملك وتصر المعارضة على مواجهة حكومة بنكيران بما تعتبره استمرار تركة الوزراء السابقين في تدبير الشأن العام، ونسب عدد من وزراء العدالة والتنمية برامج سابقة وضعها وزراء حكومة عباس الفاسي لفائدتهم، من قبيل عزيز رباح في ما يتعلق بلائحة كريمات النقل، ومصطفى الخلفي في ما يهم إحداث قنوات جديدة وإحداث مجلس أعلى للصحافة، إذ أن عددا من هذه التدابير، تشير المصادر ذاتها، تم اتخاذها في عهد الحكومة السابقة، ويتنظر تفعليها على أرض الواقع.في السياق ذاته، أصرت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على أن ينصب النقاش داخل اللجان المختصة على مشاريع الميزانيات القطاعية وإدخال تعديلات عليها بدلا من استعراض ما أنجزه الوزارء خلال فترة ثلاثة أشهر على تعيين الحكومة، كما أن العمل الحكومي تضامني وقانون المالية هو الأداة المثلى لتفعيل البرنامج الحكومي، ما يعني أن تأخير دخوله حيز التنفيذ، تشدد المصادر المذكورة، من شأنه إرجاء أي حديث عن حصيلة مؤقتة لحكومة بنكيران خلال مائة يوم، فضلا عن الانعكاسات السلبية التي من الممكن أن يسببها التأخير في المصادقة على مشروع قانون المالية على الاقتصاد في ظرفية صعبة بكل المقاييس، إضافة إلى احتمال تراجع أجواء الثقة لدى المستثمرين الأجانب، على وجه الخصوص.وتضيف المصادر ذاتها أن عددا من المناصب العمومية تظل فارغة بسبب إحالة عدد من الأطر الإدارية المركزية على التقاعد، فضلا عن تعيينات منتظرة في قطاعات التعليم والعدل والإدارة الترابية والخارجية.. والتي تنتظر خروج مشروع قانون التعيين في المؤسسات العمومية إلى حيز الوجود، وهذا ما يفسر استعجال بنكيران فرق الأغلبية من أجل المصادقة عليه.من جانب آخر، انتهى اجتماع الأغلبية الذي ترأسه بنكيران نهاية الأسبوع الماضي، إلى تشكيل لجنة مشتركة يترأسها عبد الله باها للحسم في القضايا الخلافية الطارئة بين الوزراء ومكونات الأغلبية، كما حدث بشأن التصريحات الانفرادية لوزراء العدالة والتنمية، وصراع الاستقلال والتقدم والاشتراكية داخل وزاة الصحة، مع إعداد تصور منسجم حول أجندة الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، والذي يبقى بدوره محط خلاف بين مكونات الأغلبية. رشيد باحة

بنكيران يواجه “بلوكاج” الاتحاديين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمع عام ساخن لكونفدرالية الصيد الساحلي

تفاصيل أحداث الحي الجامعي بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات