الحوار الوطني لحل أزمة التبليغ والتنفيذ

المفوضون أعلنوا الانسحاب إلى حين تحديد الوزارة موقفا واضحا بشأن مهنتهم عادت أجواء التوتر بين وزارة العدل والحريات والمفوضون القضائيون، بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بعد أن أعلنت الهيأة الوطنية عن توقيف التبليغ في المادة الجنحية بصفة نهائية، إلى حين إيجاد صيغة قانونية لتعاقد رسمي بين الهيأة الوطنية من جهة ووزارتي العدل والمالية من جهة أخرى، ودعت الهيأة المفوضين القضائيين إلى عدم سحب أو إنجاز أي إجراء غير مؤدى عنه، وازداد الأمر تعقيدا بعد أن قررت الهيأة الانسحاب من الحوار إلى حين تحديد وزارة العدل موقفا واضحا بخصوص حاضر ومستقبل مهنة المفوضين القضائيين، واعتبرت أن الوزارة خرقت مبدأ دستوريا بعدم المساواة بين مكونات منظومة العدالة، إذ بعد الدراسة النقدية لمحاور المشروع لم يتضمن أي تدبير حول مهنة المفوضين القضائيين ضمن محور النهوض بالمهن القضائية، وذكر بلاغ للهيأة أن مرجعيات المخطط الشمولي لإصلاح العدالة ترتكز على الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، والذي يتضمن مرتكزا بتحديث المنظومة القضائية الشيء الذي تم تغييبه في مخطط 2012-2016 بخصوص المهنة.وليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها الأزمة بين المفوضين القضائيين ووزارة العدل، إذ سبق لهم أن أحدثوا شللا في محاكم المملكة بعد أن قرر المفوضون الدخول في مواجهات، وتصعيد وتيرة احتجاجاتهم، ابتدأت بإضراب مفتوح عن العمل لمدة أسبوع، تلاه بعد ذلك إضراب مفتوح تخللته وقفة احتجاجية في 31 مارس 2010 أمام وزارة العدل، شارك فيها المفوضون وعائلاتهم. وجاء إصرار المفوضين القضائيين على الإضراب بعد أن لم يلمسوا رغبة حقيقية لدى الوزارة في تأسيس مؤسسة مستقلة لتنفيذ الأحكام القضائية، ومنح هذه الفئة حقوقها المشروعة، الشيء الذي دفع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، إلى إصدار بيان أكدت من خلاله تداعيات رفع وتيرة الاحتجاج خاصة لما اعتبرته « مفاجأة المفوضين القضائيين بإعداد مشاريع تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المساعدة القضائية وقرار الأجور، التي جاءت مخيبة لآمال وطموحات المفوضين القضائيين، لأزيد من عشرين سنة، ضاربة عرض الحائط باقتراحات الهيأة».وشكلت تلك الوقفة الاحتجاجية ، أمام وزارة العدل نقطة الفصل في الصراع، بعد أن قررت الوزارة الدخول في حوار مع المفوضين والاستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم ودراسة مقترحاتهم، في معبرة عن رغبة منها في تذويب الخلاف، وهو ما اعتبره عبد العزيز فوكني، رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين موقفا إيجابيا لأنه يعبر عن قناعة وزارة العدل في تطوير وتحديث مهنة المفوض القضائي واعتبارها مهنة حرة ومستقلة، وهي رسالة واضحة لكل من يشكك حسبه في أن مهنة المفوض القضائي في طابعها الحر والمستقل هي البديل الوحيد لحل أزمة التبليغ والتنفيذ بالمغرب. كما أن خطاب الوزارة ساعتها سار في الاتجاه نفسه، خاصة في الكلمة التي ألقاها ابراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، نيابة عن الوزير في الندوة الدولية للأورومتوسطي، إذ أكد أهمية مهنة المفوض القضائي التي تحظى باهتمام كل الفاعلين في الميدان القضائي، وأشاد بدور الموارد البشرية التي يتوفر عليها المفوضون القضائيون، والتي تدعمها الوزارة من خلال القانون المنظم للمهنة وشروط ولوجها والتكوين الرفيع للمفوضين القضائيين الذين يمارسون مهامهم باحترافية ورؤية متخصصة، ومنفتحة على الاقتصاد والاستثمار. وأضاف أن وزارة العدل تعمل على تحيين نصوص قانون المسطرة المدنية، شأنها في ذلك شأن مجموعة من القوانين لتكون مواكبة لمختلف التطورات ومتطلبات المتقاضين، وتكفل الحقوق وتوفر المناخ الملائم للاستثمار والتنمية المنشودة.إلا أن حالة الانسجام لم تستمر طويلا، بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم، فهل يستطيع الحوار الوطني الذي أطلق الرميد أن يصلح ما أفسده الزمان. ك.م

الحوار الوطني لحل أزمة التبليغ والتنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إشكالات كبيرة ينبغي التصدي لها

المفوضون القضائيون... الحاضر المغيب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات