إشكالات كبيرة ينبغي التصدي لها

أبو مروان عضو مجلس مفوضي مراكش ورزازات دعا إلى إخراج النص المنظم للتعويضات والأجور إلى حيز الوجود يرى أبو مروان مولاي إدريس، عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي مراكش وورزازات، أن مسألة تحديد الأجرة من الإشكالات الكبيرة للتبليغ في المادة الجنائية، سيما في الأقاليم الشاسعة التي تحتل فيها البادية والجبال النسبة الجغرافية الأكبر. وأورد المتحدث نفسه أن من بين المهام التي أنيطت بالمفوضين القضائيين في الشق المتعلق بالتبليغ، هناك ما أشارت إليه المادة 28 في فقرتها الأولى من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والتي تنص على ما يلي: «يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي».وأفاد أبومروان أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 208.372 الصادر في 28 أكتوبر 2008 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 81.03 الخاص بتنظيم المهنة في بابه الثالث الذي يتحدث عن التعويضات والأجور، وتحديدا المادة 14، نجدها تنص على أنه «يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي وتعريفة أجورهم عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين الإدارية والتجارية».ويستطرد عضو المجلس الجهوي لاستئنافيتي مراكش وورزازات، للحديث عن أجرة المفوض القضائي واصفا إياها بالمعلقة على القرار الذي لم يصدر بعد، ما يظهر أن هناك غيابا تاما لنص تنظيمي يحدد الأجرة التي يتقاضاها المفوض القضائي أثناء قيامه بمهامه في الميدان الجنائي، وأن السلطات المعنية فضلت الصمت في هذا الباب، وللصمت كما يقال في المثل المأثور حكمة!وانبرى المتحدث نفسه إلى الحديث عن إشكالات أخرى تعترض المفوض القضائي، أثناء إشرافه على التبليغات في المادة الجنائية، وهي حسبه كثيرة، منها المجهود المضاعف الذي يبذله المفوض بسبب العناوين غير المضبوطة، ثم شساعة دائرة نفوذ المحاكم الابتدائية، إذ أن البعض منها يضم أكثر من إقليم واحد، إضافة إلى صعوبة التضاريس ووعورة المسالك وندرة وسائل النقل، التي لا تتوفر استثناء يوم السوق الأسبوعي، ناهيك عن انقطاع الطرق بالمناطق الجبلية، خاصة في فصل الشتاء بسبب الثلوج وفيضان الأودية.أمام كل هذه الإشكالات يرى أبومراون مولاي إدريس، أن الحديث عن إصلاح منظومة العدالة بجميع مكوناتها بما فيها المهن القضائية، يستوجب تدخلا عاجلا من طرف وزارة العدل والحريات، لسد الفراغ الحاصل بإصدار قانون تنظيمي ينظم الأجور المستحقة للمفوض القضائي، بشكل يراعي جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه ويضمن أبسط شروط العيش الكريم، كما يساهم في التخليق عبر وضع نصوص واضحة تحدد الحقوق والواجبات. المصطفى صفر

إشكالات كبيرة ينبغي التصدي لها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا مؤشر على رغبة الوزارة في إصلاح مهنة المفوض

الحوار الوطني لحل أزمة التبليغ والتنفيذ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات