لا مؤشر على رغبة الوزارة في إصلاح مهنة المفوض

عبد العزيز فوكني رئيس الهيأة أكد الحاجة إلى مهنة حرة تتولى لوحدها مهام التبليغ والتنفيذ أثار البلاغ الصادر عن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، بشأن الانسحاب من المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة التي تنطلق أبريل الجاري، العديد من التساؤلات حول سبب الانسحاب وتداعياته على المهنة والمحيط، وأكد عبد العزيز فوكني، رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، أنه تمت ملامسة المنهجية نفسها في التعامل مع مهنة المفوض القضائي، ما يفسر أن المهنة ليست ضمن مخطط الإصلاح، وأضاف فوكني في حوار مع الصباح، أن على الوزارة تدارك أخطائها حتى لا تكون مشابهة لأخطاء الوزراء السابقين الذين عملوا بأحادية الرأي المغلف بمنهجية صورية ومزيفة. قبيل انطلاق المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة، قررتم الانسحاب من مشروع الحوار، لماذا ؟لم ننسحب بصفة قطعية من الحوار الوطني حول إصلاح العدالة ، لكن بعد الدراسة النقدية لمحاور مسودة هذا المشروع تبين للهيأة أنه تم إقصاء وتغييب مهنة المفوض القضائي ضمن محور المهن القضائية في زمن الحديث عن الإصلاح الشمولي والعميق لمنظومة العدالة، ولمسنا كذلك أن المنهجية نفسها في التعامل مع مهنة المفوض القضائي حاليا هي نفسها في مخطط إصلاح القضاء ( 2008-2012 )، ما يفسر أن هذه المهنة ليست ضمن أولويات الإصلاح الشمولي للعدالة مما دفع المكتب التنفيذي إلى اتخاذ قرار الانسحاب مؤقتا من الحوار الوطني حول إصلاح العدالة وعلقه على شرط واقف، هو أن تحدد وزارة العدل والحريات موقفا واضحا من حاضر ومستقبل المهنة وبمعنى آخر أن تجيب على السؤال القديم الحديث الذي نطرحه منذ تأسيس الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ( 1996 )، هل النظام القضائي بالمغرب في حاجة إلى مهنة حرة ومستقلة تتولى لوحدها مهام التبليغ والتنفيذ ؟وللتذكير فقد كنا سباقين في المؤتمر التأسيسي للجمعية إلى الدعوة إلى خلق ميثاق وطني حول إصلاح القضاء تلتف حوله جميع الفعاليات العاملة في حقل العدالة، إلا أنه وللأسف الشديد ما زلنا كهيأة لم نتلق أي إشارات إيجابية من وزارة العدل والحريات حول إصلاح وتحديث مهنة المفوض القضائي طبقا للمعايير الدولية. تحدثتم في البيان عن أن الرجوع إلى طاولة الحوار مرتبط بشرط تحديد وزارة العدل لموقف واضح، ماذا تقصدون؟إننا نؤكد على أننا متشبثون بالحوار، وما زلنا ننتظر ردا واضحا وصريحا من وزارة العدل والحريات بخصوص حاضر ومستقبل المهنة على ضوء مشروع إصلاح العدالة، والكرة الآن بملعب وزارة العدل والحريات كما أننا متشبثون بمبدأ نكون أو لا نكون .ألا ترون أن الانسحاب رغم المبررات التي تتحدثون عنها لم يفد المهنة في شيء، خاصة أن الأمر يتعلق بمناظرة وطنية؟للأسف ومنذ إحداث هذه المهنة سنة 1990، أي منذ 22 سنة تعاملت وزارة العدل مع مهنة المفوض القضائي كآلية لحل معضلة التبليغ والتنفيذ ولم تكن اختيارا استراتيجيا من أجل جعلها مهنة حرة مستقلة على غرار ما هو معمول به في التشريعات المقارنة، ومنها الدول المغاربية وفرنسا ...... بل أكثر من هذا عملت وزارة العدل والحريات على تأثيث المشهد القضائي بمهنة المفوض القضائي، وتعمدت محاصرتها بمجموعة من النصوص القانونية والمناشير الوزارية وتعاملت معها بهاجس عدم التفاعل الإيجابي المغلف بعدم التسرع خوفا من انزلاقها عن سكتها مع ضبط آليات تطورها بمقاسات مختبرية جاهزة على اعتبار أن اقتحام المفوض القضائي لجميع اختصاصاته بالمعايير الدولية هو المحدد الأساسي لمدى استقلال الإثبات والتنفيذ في أي نظام قضائي حر ومستقل، والآن وفي ظل الدستور الجديد وفي إطار مشروع الإصلاح الشامل والعميق العدالة نرى أن تغييب المهنة ضمن محاور هذا الإصلاح يؤكد بالملموس المنهجية القديمة الارتجالية في تدبيرها.ونؤكد على أننا سوف نسعى جادين إلى إنجاح المناظرة الوطنية المرتقبة فور التعاطي الإيجابي من وزارة العدل والحريات وذلك بإعلانها الصريح حول إدراج تحديث المنظومة القانونية لمهنة المفوض القضائي ضمن محاور مشروع إصلاح العدالة. في نظركم هل هناك ضرورة حقيقية لإخراج هذه المناظرة، على اعتبار أن وزراء العدل السابقين حددوا منهجيات العمل؟إن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين تؤكد أن المناظرة الوطنية حول إصلاح العدالة تعتبر آلية حديثة وديمقراطية وتتماشى مع التنزيل الفعلي للدستور، بما يضمن مبدأ التشاركية في تدبير هذا الورش الوطني الكبير الذي يحتم على الجميع الانخراط فيه بكل جدية ومسؤولية، وان سبب الخلاف بين الهيأة ووزارة العدل والحريات لا ينصب على هذه الآلية بقدر ما ينصب على المحاور والأولويات، مما يستدعي من الوزارة تدارك أخطائها حتى لا تكون مشابهة لأخطاء الوزراء السابقين الذين عملوا بأحادية الرأي المغلف بمنهجية صورية ومزيفة عملا بالمثل القائل ( شاورهم و لا تعمل برأيهم ). ألا ترون أن الامتناع عن التبليغ يضر بالدرجة الأولى بمصالح المواطن أكثر من الوزارة؟إن البيان الصادر عن المكتب التنفيذي في 20 مارس الماضي، دعا إلى توقيف التبليغ في المادة الجنحية فقط للأسباب التالية، غياب آليات قانونية تنظم عمل المفوض القضائي في المادة الجنحية، علما أن المفوضين القضائيين عملوا وعانوا على امتداد عشرين سنة من العمل المجاني، ثم هزالة التعويض في المادة الجنحية ( 3 دراهم ...؟.... ) لا تحتاج إلى أي تعليق. إضافة إلى أنه مضت أربع سنوات على تقديم الهيأة لمشروع قرار الأجور الذي ما زال يراوح مكانه، فمن المسؤول هل وزارة العدل أم وزارة المالية أم هما معا؟ ودون أن ننسى أن المفوضين القضائيين باعتبارهم مواطنون مغاربة لهم حقوق على الحكومة المغربية طبقا للدستور ويتعين عليها أن تضمن لهم مقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وأخيرا تؤكد الهيأة الوطنية استعدادها التام والفوري لوضع خبرتها والتجارب التي راكمتها طيلة العقدين السابقين رهن إشارة هذا المشروع الطموح وفي الوقت نفسه تحذر من أن الاستمرار في تجاهل إصلاح وتحديث مهنة المفوض القضائي سيكون أحد أسباب تعثر مشروع إصلاح العدالة. أجرت الحوار: كريمة مصلي

لا مؤشر على رغبة الوزارة في إصلاح مهنة المفوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آمال المفوضين القضائيين تفوق أحلام وزارة العدل والحريات

إشكالات كبيرة ينبغي التصدي لها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات