مشاريع قوانين أجهزت على اختصاص المفوض القضائي

القرشي رئيس المجلس الجهوي للجديدة أكد أن المواطن يعتبر المهنة مجرد عجلة احتياط يرى سعيد القرشي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لآسفي والجديدة، أنه في ظل الحراك الذي يشهده الجسم القضائي بكل مكوناته، والحديث عن المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة التي أطلقها وزير العدل والحريات، لابد في البداية من الحديث عن الإنجازات المهنية، إذ أن وزارة العدل سنوات قليلة على انطلاق تجربة العمل بالمهنة، سجلت في تقييم أولي لها نشر، في حق المفوضين الذين كانوا يسمون الأعوان القضائيين، السرعة في الإنجاز والقضاء على التراكم الملحوظ سابقا، ووعي بعضهم بدورهم من حيث السلوك والديناميكية، والمساهمة في تصفية الملفات، وتقليص أعمار الملفات من يوم تسجيلها إلى يوم البت فيها وجاءت أيضا ثماني سنوات على الممارسة لتعترف وتقول في أحد محاور يوم التواصل، «من الملائم التذكير بأن اعتماد نظام الأعوان القضائيين كان نتيجة للصعوبات والعوائق التي كان يعرفها تبليغ الاستدعاءات و تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر خاصة بسبب ضعف المستوى الثقافي والقانوني للمبلغين وأعوان التنفيذ على قلتهم، وما يترتب عن ذلك من عدم سلامة وثائق التبليغ و محاضر التنفيذ و المعاينات، و ما يعتريها من نقص مما يؤدي أحيانا إلى استبعادها أو بطلانها. ويؤكد القرشي أن اعتماد نظام الأعوان القضائيين وإحلاله محل نظام التبليغ والتنفيذ عن طريق أعوان المحكمة كان الهدف منه بالأساس، العمل على السرعة في الإنجاز والقضاء على التراكم الناتج عن تعذر التبليغ بالوسائل المتوفرة، والعمل على تقليص عمر الملف بالمحكمة من يوم تسجيله إلى يوم البت فيه، وإجراء التبليغ بطريقة سليمة تتوفر فيها كافة الضمانات بواسطة أشخاص مؤهلين التأهيل الكافي، والعمل على أن تتم إجراءات التنفيذ بالسرعة والفعالية المطلوبة بواسطة أشخاص تتوفر فيهم الضمانات التي تحقق للقضاء هيبته وللأطراف حقوقهم». ويعتبر رئيس المجلس أنه رغم حصر الاستثناءات في المادة 15 من القانون 03,81 وتضييقها وفرض الاحتكار للمهنة صراحة في اختصاصاتها لتستقل بقوة في القيام بدورها في رسالة العدالة، إذ لا يجبر على تعيين مفوض قضائي معين، و في ذلك تكريس للطابع الاتفاقي لانتداب المفوض القضائي، والطابع الحر لممارسة المهنة، فلا اختيار إذا إلا فيما بين المفوضين القضائيين العاملين بدائرة المحكمة المسجلين بجدول مجلس الهيأة المنظمة لهم. لكن الممارسة الواقعية ببعض المحاكم، تركت المواطن ينظر للمهنة على أنها مجرد عجلة الاحتياط، واللجوء للمفوض القضائي ليس أساسيا وإنما بداعي الضرورة و أيضا قدمت القدوة في خرق القانون بإيراد المادة 28 من القانون المذكور « يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي .. « وسارعت قبل إعداد هذا النص التنظيمي إلى تعديل قرار الأجور لسنة 1989 بقرار لوزير العدل رقم 1129/06 بتاريخ 15/06/20006 مكتفية بتغيير الأرقام و تكريس بؤسها وشحها، «يسخر من المهنة المواطن عند المطالبة بها فيستحيي ويضيف من تلقاء نفسه ويدعو للمفوض القضائي بالصبر، ناهيك عن ترك غالبية الإجراءات دون تحديد». وكانت الانتكاسة حسب القرشي بمشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المساعدة القضائية المزعوم أنهما جاءا ضمن مطلب الإصلاح المنتظر، بالإجهاز على الاختصاص هذه المرة لا بتقييده فقط ، وكأن عبارة – مؤقتا – التي ذكرت بقرار التعيين كان القصد منها أن الممارسة ككل مؤقتة، وفي شق المساعدة القضائية أرادت أن تحصد التنويه من طالبي الدمقرطة وإحقاق الحق بالجود والكرم من جيوب الغير الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة للواقع المزري الذي فرض عليهم بمنهاج مدروس اتبع، خصوصا إذا أضفنا هذا إلى ما قررته الإدارة بتاريخ 13 ماي 1997 بالقرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستـثمارات الخارجية رقم898.97 بالقول في المادة الأولى بأن التعويض عن التبليغ الجنحي فارضة لكل طي ثلاثة دراهم – دون خجل و لا استحياء – في الوقت الذي تركت لمن وصفتهم بضعاف المستوى الثقافي والقانوني من المبلغين وأعوان التنفيذ ينفذون المقررات القضائية الجنائية لاستخلاص الغرامات فارضة لهم صوائر وتعويضات محفزة وهم موظفون لهم أجر قار بالطبع. وهــذا نص المـادة « تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986)، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للأعوان القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس ثلاثة دراهم عن كل طي قضائي تم تبليغه». والحال أن هذا الواقع المضطرب ما فتئت المجالس المنتخبة والهيأة الوطنية تسعى جاهدة لضبطه وتـنظيمه باذلة أقصى ما في وسعها من لحظة انتخابها. غير أن الرد جاء مخالفا من وزير العدل إذأصدر قراره رقم 2988.09 في 03 ديسمبر 2009 بالتباري لإضافة 579 مفوضا قضائيا جديدا . وهذا أيضا دليل سبيل لتحقيق هدف آخر من هذه السياسة في الإدارة والتشريع تتلخص في إضعاف المـركز الاجتماعي للمفوض القضائي «الحر» لضمان تبعيته وخضوعه وانحنائه. وهاهو اليوم الميدان ينطق، فمن جاؤوا للممارسة بالأماني والأحلام الجميلة يتجرعون مرارة الندامة على الجهد والوقت الضائع والحيرة بين الصبر والاستمرار أم الانسحاب قبل فوات الأوان، وكان حريا بمن أحدث وشرع و نظم أن يعتبر قبل أن يقرر، فمن رحم الإحساس بالظلم والقهر تخرج المقاومة للتحرر. المصطفى صفر

مشاريع قوانين أجهزت على اختصاص المفوض القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوزارة: المفوضون ينادون باحتكار التبليغ والتنفيذ

المفوض القضائي جسر نحو المصالحة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات