الوزارة: المفوضون ينادون باحتكار التبليغ والتنفيذ

أوحيدة يرى أن وزارة العدل قزمت اختصاصات المفوضين القضائيين عاش المفوضون القضائيون حالات شد وج*ب مع وزارة العدل منذ مدة كانت تنفرج في لحظات إلا أنها سرعان ما تعود إلى حالة الغليان. وفي حوار سابق للصباح مع وزير العدل محمد الطيب الناصري، حول هموم ومشاكل المهن القضائية ومن بينها مهنة المفوض القضائي، أحال للإجابة على السؤال إلى إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بالوزارة الذي أكد أن الإشكالية قائمة منذ إحداث مهنة المفوضين القضائيين، إذ جاء في النص المنظم أنه يمكن لكل متقاضي ويقصد بالمتقاضي، المحامي، أن يعين مفوضا قضائيا. هذه العلاقة كانت غامضة في ما يخص الشق المتعلق بالأجرة، وجاء تعديل الفصل 21 وحددها بالقول إنه يتعين على المحامي أن يضع قبل تقديم عريضة الدعوى اسم وطابع المفوض القضائي بما يفيد أنه أدى الأجرة، ما أثار استياء المحامين، فهذه العلاقة أساسية بين المفوضين والمحامين. وأضاف أن الوزارة حاولت خلق نوع من التوازن في إطار هذه العلاقة، أكثر من هذا أن المفوضين القضائيين يعتبرون أنهم يمارسون مهنة حرة مستقلة، وبالتالي ينادون باحتكار التبليغ والتنفيذ، إلا أن نص المسطرة المدنية الحالي يعطي الاختيار بين التبليغ عن طريق المفوض القضائي أو في إطار ما هو منصوص عليه في الفصلين 36 و 37 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنهم يرفضون تلك الازدواجية في التبليغ، ويستندون في ذلك على النموذج الفرنسي، والوزارة تحاول أن تخلق نوعا من التوازن وتحل الإشكال. أما بالنسبة إلى الأتعاب التي يتقاضونها فيؤكد الأيسر أنها لا تخضع للاتفاق المباشر مع الزبون، وإنما تخضع إلى قرار وزير العدل ووزير المالية عن كل عملية، بينما المفوضون يريدون تحديد تلك الأتعاب وفق منظورهم الخاص. وبعد أخذ ورد صيغ مقترح جديد من قبل الوزارة لإعادة النظر في تحديد الأتعاب، واعتبر أنه شيء طبيعي أن لا يحقق تلك المبالغ المرتفعة التي يطالب بها المفوضون القضائيون. وتم بعث المقترح إلى وزارة المالية منذ أزيد من سنة من أجل إبداء الرأي، وتلا ذلك إرسال أكثر من تذكير إلى الوزارة نفسها، إلا أنها لم تجب إلى حد الساعة، فالمشكل حله بيد وزارة المالية، بينما وزارة العدل تواجه بالإضرابات والاعتصامات وكأنها المذنب.أما في ما يخص التنفيذ الزجري، والذي يدخل في إطار المساعدة القضائية، فالمفوضون القضائيون يرفضون التبليغ لأنهم يعتبرون أن التعويض عنه هزيل جدا، ولا يغطي المصاريف، ما خلق إشكالية في سير العمل وفي المداخيل، اضطرت معه الوزارة إلى الاعتماد على أعوان التنفيذ.تبريرات الأيسر رد عليها عبد الرزاق أوحيدة، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمكناس، الذي اعتبر المهنة عاشت تاريخا أسود منذ إحداثها، إذ فرضت وزارة العدل على المفوضين القضائيين الالتحاق بالمحاكم رغم أن القانون المنظم للمهنة يعتبرهامهنة حرة ومستقلة وتزاول مهامها في مكاتب خارج بنايات المحاكم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرقت وزارة العدل المعايير الاقتصادية والاجتماعية حسب حاجيات كل محكمة من المفوضين القضائيين، وقزمت اختصاصات المفوضين القضائيين سواء المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 41-80 أو الفصل 15 من القانون رقم 81-03 .ورفضت وزارة العدل في وقت سابق الاعتراف بالهيأة الوطنية ومجالسها رغم التنصيص عليها في القانون إلى غاية سنة 2009. ولتدارك كل تلك الهفوات أصدرت الوزارة مناشير متنوعة متناقضة مع القانون واعتبر أوحيدة أن الانخراط المبكر للمفوضين القضائيين في الجمعية الوطنية سنة 1996 والاتحاد الدولي سنة 1998 جعلهم يطالبون بتهييء ميثاق وطني حول إصلاح العدالة لمشاركة جميع الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمع المدني، إذ أنهم حسب رأيه كانوا السباقين إلى المطالبة بذلك، إلا أن الوزارة في كل مرة كانت تجازيهم بعدم الالتزام بعهودها، ومنها على سبيل المثال، عدم الالتزام بتكوين 500 مفوض قضائي في الإعلاميات خلال سنة 2004 ضمن برنامج ميدا، وإقصاء الملفات المطلبية المتكررة للمفوضين القضائيين .وتعامل وزارة العدل مع أتعاب المفوضين القضائيين بنوع من التقشف واللامبالاة، وكان طبيعيا حسب رئيس المجلس أن التهميش المستمر لمقترحات المفوضين القضائيين وعدم مشاركة الهيأة الوطنية وسماع رأيها أدت إلى الاحتجاج المتكرر والإضراب .وما زاد الطين بلة هوتغييب الهيأة الوطنية في إبداء الرأي في الأعداد الجديدة للمفوضين القضائيين وتعديل قانون المسطرة المدنية والمساعدة القضائية وتعديل القانون المنظم للمهنة. كريمة مصلي

الوزارة: المفوضون ينادون باحتكار التبليغ والتنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات