حديث الصباح: بنهـاشم… سجان المملكة؟؟

الوضع المأساوي بالسجون يفرض أن ترجع إلى مكانها الطبيعي تحت الإشراف القضائي ومراقبة القانونيين هل سيرحل بنهاشم، سجان المملكة، ليعود إلى تقاعده وليتفرغ للتأمل في تاريخه المعروف، عقب احتفاله بالذكرى الرابعة لتعيينه مندوبا عاما لإدارة السجون، وبعد أن يطفئ الشموع على ممرات الأعوام التي تجبر وتكبر خلالها بعد أن امتلك مفاتيح الزنازين والسجون، وانفرد لوحده بالسجناء، الذكور منهم والإناث، وأصبح أول سجان في المملكة وحارس أختامها، لا يعبأ بنقد ولا بملاحظة، ولا يقبل مراقبة ولا محاسبة.ستنتهي ولاية بنهاشم كحاكم على السجون، ومن المنتظر تعيين خلف له من قبل رئيس الحكومة، طبقا للمادة 94 من الدستور، وإعمالا لما سبق أن قرره المرحوم الحسن الثاني من عدم بقاء المديرين وسامي الموظفين أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، إذ من المفترض أن تحترم الدولة التزاماتها، وتنضبط للقوانين التي وضعتها وللتعليمات التي صدرت عن أعلى سلطة فيها، ومن ثم ستودع مندوبها بالسجون بعد انتهاء مدة مهامه.إن الوضع المأساوي بسجون المندوبية والمندوب، والتي يشتعل لهيبها يوما بعد يوم من عنف الأزمة والواقع اليومي، وهي الأزمة بصورها المتعددة، أصبح حديث المغرب السياسي والبرلماني والحقوقي والإعلامي، وأصبح يدعو ويفرض اتخاذ عدد من الإجراءات المستعجلة السياسية والتشريعية والقانونية من خلال ثلاثة محاور.هناك محور الهيكلة المؤسساتية وحماية المشروعية، إذ أنه من الضروري أن تُقلبَ الصفحة التي أتت بالمندوبية وبالمندوب، لتعود إدارة السجون لوزارة العدل والحريات كما كانت منذ استقلال المغرب، أي أن ترجع السجون إلى مكانها الطبيعي وإلى مجال كان باستمرار تحت الإشراف القضائي ومراقبة القانونيين من خلال ارتباط تدبير المؤسسات السجنية بوزارة ذات كيان مؤسساتي ومسؤولة عن تنفيذ العقوبات، أو من خلال وضعها تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير العدل مكلف بالسجون، لأن السياسة الجنائية لا تنفصل عن السياسة العقابية التي تشرف عليها وزارة العدل، والتي تعتمد على كيان ومكان تنفيذ العقوبة ومراقبة المعاقبين مسلوبي الحرية، وأنه ليس من باب الحكامة القضائية أو الجنائية أن نجعل إدارة مستقلة إداريا وماليا مكلفة بتنفيذ الاعتقال من مختلف أصنافه أو تنفيذ العقوبة، والتي تضعها المسطرة تحت ولاية القضاء من قضاة تنفيذ العقوبة وقضاة للتحقيق وقضاة للنيابة العامة، فهذا الخلط الهيكلي والمسطري، الذي قل نظيره في القانون المقارن، قد تأكد في خلال الواقع، ومن خلال تجربة سنوات على ميلاد المندوبية أنه عاجز مطلقا عن النهوض بقطاع السجن، ويتنافى مع سياسة سجنية تتوخى التأهيل والإدماج وتتوخى إشراك المجتمع في تدبير الشأن السجني من خلال مقاربة حديثة ثقافيا وإنسانيا، علما أنه في قانون المسطرة الجنائية لحد اليوم ما يمنع صراحة تنفيذ أي عقوبة حبسية إلا في السجون التابعة إلى وزارة العدل لا غير، وهذه مقتضيات من النظام العام لم تعدل ولم تلغ، بل ما زال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يفيد أن السجون تابعة لهيكلتها، رغم مرسوم أبريل من السنة الماضية الذي نظمها، وهذه البلبلة الهيكلية تطرح عدم مشروعية الاعتقال داخل السجون الموجودة تحت إمارة المندوب والمندوبية، ويفرض ضرورة تدخل المـُشَرع لحماية المشروعية، ويفرض على النيابة العامة التقيد بالنص أي عدم الأمر بإيداع المعتقلين بسجون المندوبية، فكل السجناء هم اليوم محتجزون في أماكن غير قانونية وغير تابعة لوزارة العدل، وهذا الأمر يرتب المسؤولية الإدارية للدولة تجاه مصير اكثر من ستين ألف معتقل ومعتقلة ومصير الأحداث منهم والنساء وأصحاب العاهات والعجزة، ويطرح في العمق اشكالا يتعلق بحقوق الإنسان السجين أي هل أن المعتقل مواطن يفقد حقوقه بمجرد إيداعه بسجون السجان الأول بالمملكة، أم أنه إنسان قبل كل شيء له الحق في الكرامة بمفهومها الشمولي تتطلب العناية بها وتحمل تبعات الإساءة إليها. هناك ثانيا محور السلامة الإنسانية والأمن الحقوقي للسجناء، فالسجون اليوم في عهد المندوبية والمندوب، تعرف غليانا من المآسي تشتد درجاتها، ولهيبا من الصراعات الحامية تنذرنا أخطارها، وهي ليست وليدة اللحوم المغشوشة أو الدجاج الفاسد، بل هي ثمرة سياسة سجنية تعتبر الحرية تجارة يمكن امتلاكها والتصرف فيها والتلاعب بقداستها، وتجعل السجناء والمعتقلين صنفا من المخلوقات تجرى عليها التجارب لقياس مفهوم وآثار ممارسة الضغط والتأديب والعقاب والطاعة والانضباط، وهي كذلك ثمرة عقلية أمنية لرجل أمن ضالع في الذكاء الأمني يحمل ثقافة وخلفية إدارية لسنوات عهد البصري، رغم وجود مساعدين له من القضاة، ومثل هذه المقاربات لم تضع السجن في موقعه المجتمعي الحقيقي ووسط نسيج الرعاية المؤسساتية الذكية، ولم تعط إلا المزيد من الانتفاضات إما السلمية أو الحامية بعدد من السجون، بسبب سوء المعاملة بكل مظاهرها، ولم تعط إلا المزيد من الاحتجاجات بداخله، ولم يكن لها إلا أسوأ الآثار على صورة المغرب من خلال تقارير حقوقية وقضائية سواء من المنظمات الدولية أو الوطنية أو من خلال توصيات بعض الأجهزة التابعة للأمم المتحدة خصوصا لجنة مناهضة التعذيب، وحتى من تقارير المجلس الاستشاري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فكانت فترة حكم المندوب العام سنوات دون مردودية في تكريس الأمن الحقوقي للسجناء، ما يثير الشعور بأنها أصبحت سجونا، وكأنها أفران لإحراق الكرامة والجثث تنافس أبو غريب في سمعته.هناك ثالثا محور المسؤولية دون محاسبة، أي أن مندوبية السجون تشكل الاستثناء المغربي لتكون إدارة خارج عن مجال الدولى وأعين مؤسساتها، لأن المندوب هو المسؤول الذي لا تراقبه أي سلطة، ولا يتلقى تعليمات من أي رئيس، وهو بهذا المعنى سلطة غير دستورية، إذ أن كل السلط في الدولة من المفروض أنها تؤدي حساب تسييرها وأدائها أمام سلطة أخرى، فالبرلمان يراقب الحكومة، والحكومة تحاسب وزراءها ورئيس الحكومة يشرف على اداء وزرائه، والقضاء يراقب كل المخالفين ولو كانوا وزراء، ماعدا المندوب والمندوبية التي لم يجعل القانون المحدث لها ضوابط لرقابتها مقابل الصلاحيات التي عهد بها إليها، ولما تحدث عن الوزير الأول فإنما ليعطيه شكليا حق تعيين مساعدي المندوب باقتراحه، ويحدد تأليف واختصاصات أعضاء اللجنة الادارية التي تساعد المندوب على اداء مهامه، مما يعطي الطابع الاستبدادي للسلطة التي وضعت بين يدي المندوب، دون أن يكون وراءه قوة للمراقبة، مما يعني في ظل الدستور الجديد أن المندوبية هي الإدارة التي لا تحترم معادلة المسؤولية والمحاسبة، لتذهب أبعد من كل ذلك حتى يصل المندوب إلى اعتبار أن مفهوم المقاربة التشاركية في تدبير السياسات العمومية مفهوم فارغ، واعتبار مقاربة الحكامة الإدارية في إدارة المرفق العمومي تعفيه من كل محاسبة، واعتباره أن التعايش مع المجتمع المدني الذي يقوم بدور النهوض بحقوق الإنسان والنهوض بالتدبير الديمقراطي للمجال المرفقي أمر لا يعيه في شيء مكتفيا بمن يعمل على جعل السجون مراقص وملاهي دون سواها، ليستمر في قطع الطريق أمام أي مبادرة مدنية أو رسمية تكشف حقيقة أوضاع السجون وتكشف كيف يتعاطى مع مشاكلها، وتحدد نوعية الإصلاحات التي تحتاجها، وليكون حضوره امام لجنة التشريع والعدل بالبرلمان حضورا شكليا يعطي فيه من البيانات ومن الأرقام ما لا يمكن أن تتأكد منه أيه هيأة. إنه أضحى من المستعجل أن يأخذ رئيس الحكومة زمام الأمور بالسجون، وأن لا يترك السجون والمندوبية العامة مؤسسة عمومية تحترق بلهيب الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان، وأن لا يترك مواطنين يفقدون كل شيء بالسجون حتى كرامتهم، وأن لا ينقذهم ويعيد إليهم ثقتهم في انفسهم وثقتهم في القانون، وثقتهم في المؤسسات، وأن يخلق من السجن مدرسة للتربية على المواطنة وليس مقبرة للعصا وللطاعة، وأن يجعلها فضاء مدنيا تختفي منه علامات الخوف والترهيب عوضا من بقائها معسكرا لمختلف قوات الردع والأمن وثكنة تعشعش فيها الهراوات باسم الضبط والنظام.إن للوضع المزري الراهن بالسجون تاريخا طويلا لا يحتم علينا الاستسلام إليه، والخضوع لقوته، أي التفرج على استمرار ارتفاع لائحة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بها أكثر مما هو حاصل، دون القيام بعملية إنقاذ حقيقية لسلامة وأرواح السجناء، ودون مساءلة أو إٍعْمَال للقانون في حق من ثبتت علاقته بما يتعرض له المعتقلون، ودون إعطاء التعليمات لاحترام ادوار منظمات المجتمع والهيآت الحقوقية والسياسية والنسائية وغيرها، ودون العمل كذلك من أجل منع انفجار كارثة اجتماعية وإنسانية اكبر مما هي عليه اليوم. بقلم: النقيب عبد الرحيم الجامعي

حديث الصباح: بنهـاشم… سجان المملكة؟؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات