العدالة والتنمية… من الدعوة إلى الحكومة

تأسس حزب العدالة والتنمية على أنقاض حزب الحركة الشعبية الدستورية الذي رأى النور سنة 1967 بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي ظل ينظر إليه دائما أنه الرجل المقرب من القصر. لم يكن اختيار إخوان بنكيران الانضمام إلى حزب الدكتور الخطيب عبثا، بل نتيجة حتمية لاستراتيجية الدولة آنذاك، الرامية إلى خلق ذرع إسلامي مخزني يكون ورقة احتياطية يتعين توظيفها في حينها، التي كان يقودها وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري.يُعرف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه: «حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل». في سنة 1992 وبعد أن تعذر على حركة الإصلاح والتجديد (الجماعة الإسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب، بعد أن فشل انضمامهم إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعد مشاورات مع دوائر السلطة وافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: الإسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.وفي هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، وتوجت هذه الجهود بالاعلان عن تنظيم جديد يضم المكونين، ويتعلق الأمر بحركة التوحيد والإصلاح بقيادة أحمد الريسوني.في سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا أعلن من خلاله تغيير إسم الحركة الشعبية الدستورية ليصبح حزب العدالة والتنمية بعد التحاق قيادات الحركة الإسلامية به والقادمة من مشارب فكرية وسياسية متباينة.شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وحصل على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية، وشكل فريقا مكونا من 14 مقعدا في مجلس النواب بعد استقطاب خمسة نواب إلى صفوفه.كانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ايجابية بالنظر إلى حداثة تأسيس الحزب، إذ حصل على 42 مقعدا.وشكلت محطة الأحداث الارهابية ل 16 مارس 2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، إذ وضعه خصومه في قفص الاتهام وحملوه المسؤولية المعنوية لما وقع ، إضافة إلى صلة بعض مكوناته بتيارات السلفية الجهادية، وتعالت الأصوات مطالبة بحل الحزب، خاصة أن مجريات الأمور كشفت أنه لم يتخلص من هيمنة تياره الدعوي المتشدد، من خلال مواقفه المعلنة سابقا من الخطة الوطنية لإماج المرأة، ووقفاته الاحتجاجية ضد الفن والابداع... وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية في جدول أعمال مجلس الحكومة آنذاك، وحال الملك محمد السادس دون ذلك خاصة بعد رسالة الاستعطاف التي بعث بها أنصار بنكيران إلى الملك يتبرؤون فيها من اتهامهم بالتطرف، ما جعل الحزب ينجو من الحل، إلا أنه قبل بالمقابل الانصياع لأوامر وزارة الداخلية من خلال تقليص حجم مرشحيه في الانتخابات الجماعية لسنة 2003...انتخب عبد الإله بنكيران أمينا عاما خلفا للدكتور سعد الدين العثماني في المؤتمر السادس للحزب، وحصل العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة على الرتبة الأولى ب107 مقاعد، ويقود تجربة حكومية لم يكن يتوقعها لولا فضل الربيع العربي عليه. رشيد باحة

العدالة والتنمية… من الدعوة إلى الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليسار... من الانشطار إلى الوحدة المتمنعة

الأمة والبديل الحضاري... من الاختيار الإسلامي إلى ملف بليرج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات