الخلفي يستعرض دفاتر تحملات الأولى والثانية

قال إن 40 في المائة فقط من المغاربة يشاهدون الإعلام العمومي قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مساء الجمعة الماضي بالرباط، منهجية إعداد دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد دوزيم)٬ وخطوطها العريضة، منبها إلى أن حوالي 40 في المائة فقط من المغاربة يشاهدون الإعلام العمومي الذي أكد أنه يواجه أربعة تحديات، تتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ وربح رهان التنافسية٬ وتأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير.واستعرض الخلفي الخلاصات الأساسية لدفاتر تحملات القناتين في اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، مثل عبد الله باها وبسيمة الحقاوي وعبد العظيم الكروج والحبيب الشوباني، والرئيس المدير العام للقطب الإعلامي العمومي فيصل العرايشي٬ والمدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ٬ والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي٬ ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال إيسيعلي أعراب، فضلا عن ممثلي مؤسسات وجمعيات فاعلة في مجال الإعلام والاتصال، تشكل شريكا لوزارة الاتصال للنهوض بالقطاع.وأوضح وزير الاتصال في السياق ذاته، أنه من الناحية القانونية، المرسوم المحدث لوزارة الاتصال، يخول الوزارة إعداد دفاتر التحملات، «هذه العملية انطلقت في بلادنا منذ انطلاق مسلسل تحرير المجال السمعي البصري، منذ أزيد من 10 سنوات، وتكرست مع صدور قانون 77-03، ثم تعززت بفعل التطورات التي حصلت مع إحداث الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، ثم اعتماد أول دفتر تحملات في سنة 2006، الذي استمر إلى 2009، وجددت لتنتهي، في دجنبر 2011، لكن جرى تمديدها إلى غاية 31 مارس».وأشار الخلفي إلى أن أحد تحديات الحكومة الجديدة أن تعمل بعد حيازتها للثقة، على إعادة صياغة دفاتر تحملات جديدة تحترم الأجل الزمني المحدد، لكن الأهم أن يشكل ذلك، أداة لربح ثلاثة تحديات كبرى، ويتعلق الأمر بتنزيل الدستور على مستوى دفاتر التحملات التي تشكل روح قنوات الإعلام العمومي، التي تحدد للصحافي كيف يشتغل ولشركات الإنتاج كيف تتفاعل مع مجموع قنوات وإذاعات قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي، والتي تحدد للمجتمع على أي أساس يراقب ويتابع، ولعموم الفاعلين، خاصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أي أساس يتابعون القنوات، «لذا كان تنزيل الدستور قضية أولى، لا يمكن أن يتم إلا بمقاربة شمولية وتأويل ديمقراطي، ما اقتضى أن ننهج عملية تشاورية واسعة استغرقت شهرين مع أزيد من 35 هيأة وفعالية قدمت مذكرات مكتوبة حول تصورها لدفاتر التحملات، علما أن بعض هذه الهيآت شكلت نسيجا لعدد من الفعاليات من أجل تقديم مذكرات في هذا الموضوع، علاوة على اللقاءات المباشرة التي عقدتها الوزارة مع العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي على المستوى المركزي والجهوي، التي أبانت عن تراكم كان في السابق، فنحن لم نأت لنقول إن العالم ابتدأ مع 25 نونبر وإن دفاتر التحملات ستنطلق مع الحكومة الحالية، بل كان هناك تراكم وعمل أنجز، توج بالتواصل المؤسساتي مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارات المعنية من قبيل وزارة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل مواكب مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري». هجر المغلي

الخلفي يستعرض دفاتر تحملات الأولى والثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الــرجــاء فــي أزمــة

دراسة: الحريات النقابية والملف المطلبي بقطاع العدل (الحلقة الأخيرة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات