الميداوي يلقي بكرة الفساد في ملعب بنكيران

التزام حكومي بمحاربة الفساد وتفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات فرصة لحكومة بنكيران من أجل اختبار قدرتها على محاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وتثبيت مبادئ الحكامة الجيدة كما عبر عن ذلك حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية ل25 نونبر 2011 والتي رفعته إلى سدة الحكم، إضافة إلى هاجس التنزيل السليم للدستور الجديد الذي أتى به الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير التي ظلت تندد بنخر الفساد لدواليب الدولة والمؤسسات وشيوع مظاهر الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن العام بالمغرب.وإذا كان فضل حراك الشارع العربي والمغربي على حزب العدالة والتنمية كبيرا، كما يرى ذلك كل المتتبعين للشأن السياسي بالبلاد، فلأنه استغل جيدا احتجاجات الشارع في تلميع صورته السياسية وتأكيد شرعيته الانتخابية من خلال جلب تعاطف جزء مهم من القاعدة الناخبة التي رأت في حزب بنكيران الأنسب لاختبار إرادة الدولة في الذهاب بعيدا في تفعيل خطى الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وآليات محاربة الفساد التي أعلن عنها الملك في خطاب تاسع مارس 2011 ، وبالتالي فإن تعاقدا جديدا بين الدولة والمجتمع أصبح يفرض نفسه في الوقت الحالي، خاصة في الشق المرتبط بتفعيل ما جاء في الدستور الجديد من مقتضيات طموحة تهم على وجه الخصوص إرساء مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء قواعد دستورية جديدة لمراقبة الشارع للقيمين على تدبير الشأن العام والحد من الإفلات من العقاب.السياق العام الذي أتى فيه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إذن، مخالف للسياقات التي أنجبت تقاريره السابقة، ما جعله يخرج من نفق تقارير الاستئناس غير الملزمة للفاعلين السياسيين والدولة على السواء، كما كان يحدث في تعامل أصحاب القرار السياسي مع التقارير السابقة للمجلس، والتي لم تحرك فيها المتابعة القضائية إلا بشأن ملفات محدودة، أحيل بعض المتورطين فيها على العدالة وتم ركن ملفات أخرى في الرفوف، بينما اعتبرت ملفات في عداد سوء التسيير الذي لا يستوجب المتابعة القضائية، وأشار المجلس في تقريره الأخير إلى أن عدد ما أنجز من توصيات وردت في التقرير السابق، من لدن المؤسسات العمومية، كان هزيلا، وبالتالي فإنها ـ أي التوصيات ـ لم تكن تكتسي أي صفة إلزامية في ظل الدستور السابق، أما اليوم فالسياق العام الجديد، يفرض على حكومة بنكيران أن تتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات من منظور إلزامي وتقويمي للخلل الذي يعتري تدبير الشأن العام في كافة مؤسسات الدولة، بأن يتم تدارس الأوضاع داخل القطاعات العمومية التي لامسها التقرير، التي تستوجب تصحيح آليات تدبيرها، وفتح تحقيق قضائي نزيه في الملفات التي ثبت وجود جنح أو جنايات مالية بها من أجل التنزيل السليم للدستور والوفاء بمقتضيات التصريح الحكومي والذي اعتبر أن «التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور يعد سبيلا للعمل على ترسيخ البناء الديموقراطي للبلاد ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد».. وقال بنكيران في هذا الصدد إن الحكومة «ستعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات واضطلاعها بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور»ولتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي، أعلن التصريح الحكومي عن اتخاذ عدة إجراءات في مقدمتها «إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور».. ويشمل هذا الميثاق «التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمر».كما قال رئيس الحكومة في مناسبة أخرى «نحن لا نهدف إلى إثارة الرعب في المجتمع إذ ما يهم هو تحقيق العدل٬ ولا مجال للانتقام أو تصفية الحسابات (...) فالملفات التي ينبغي أن تحال على القضاء ستحال في وقتها وبكل وضوح»٬ وأن «المهم هو توقف الفساد المالي٬ وأن يصرف المال لصالح الفئات المحتاجة والفقيرة». رشيد باحة

الميداوي يلقي بكرة الفساد في ملعب بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: الحكومة تستغل كل أشكال الرقابة

المغراوي مفتي زواج الصغيرات

مقالات ذات صلة