مؤسسات تدبر عشرات ملايير من الدراهم لم تخضع قط للمراقبة وجماعات تراقب وميزانيتها لا تتعدى بضعة ملايين
يعتبر التقرير السنوي 2010 رابع تقرير ينشره المجلس الأعلى للحسابات للعموم، وعلى غرار كل التقارير السابقة، تضمن التقرير الأخير خلاصات مهامه الرقابية لمجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية. وحدد القانون المنظم للمجلس مجالات اختصاصاته، إذ تخضع لرقابته مجموعة من المؤسسات. ويتعلق الأمر، على المستوى الوطني، بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وشركات الدولة، والفروع العمومية