fbpx
خاص

تساؤلات حول معايير اختيار المؤسسات الخاضعة للمراقبة

مؤسسات تدبر عشرات ملايير من الدراهم لم تخضع قط للمراقبة وجماعات تراقب وميزانيتها لا تتعدى بضعة ملايين

يعتبر التقرير السنوي 2010 رابع تقرير ينشره المجلس الأعلى للحسابات للعموم، وعلى غرار كل التقارير السابقة، تضمن التقرير الأخير خلاصات مهامه الرقابية لمجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية. وحدد القانون المنظم للمجلس مجالات اختصاصاته، إذ تخضع لرقابته مجموعة من المؤسسات. ويتعلق الأمر، على المستوى الوطني، بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وشركات الدولة، والفروع العمومية

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى