تساؤلات حول معايير اختيار المؤسسات الخاضعة للمراقبة

مؤسسات تدبر عشرات ملايير من الدراهم لم تخضع قط للمراقبة وجماعات تراقب وميزانيتها لا تتعدى بضعة ملايين يعتبر التقرير السنوي 2010 رابع تقرير ينشره المجلس الأعلى للحسابات للعموم، وعلى غرار كل التقارير السابقة، تضمن التقرير الأخير خلاصات مهامه الرقابية لمجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية. وحدد القانون المنظم للمجلس مجالات اختصاصاته، إذ تخضع لرقابته مجموعة من المؤسسات. ويتعلق الأمر، على المستوى الوطني، بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وشركات الدولة، والفروع العمومية للشركات، والشركات المختلطة، والشركات التي تمنح امتيازا في المرفق العمومي، والمقاولات والجمعيات أو كل جهاز يستفيد من مساهمة في رأس المال أو من مساعدة الدولة، والجمعيات التي تتلقى الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي. كما تمتد رقابته، على المستوى المحلي، إلى الجماعات المحلية وهيآتها، والمؤسسات العمومية المحلية، والمقاولات والجمعيات وكل جهاز يستفيد من مساهمة في رأس المال أو من مساعدة من طرف الجماعات المحلية أو هيآتها. وعرفت طرق الافتحاص الذي يقوم به المجلس تطورا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد المراقبة تقتصر، كما كان في السابق، على شرعية ومدى مطابقة مختلف أعمال التدبير للقوانين والأنظمة المعمول بها، بل أصبحت تشمل كل الأوجه المرتبطة بتدبير المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس، من قبيل تقييم النتائج المنجزة من طرف الأجهزة العمومية بمعايير الفعالية والاقتصاد والنجاعة والمحافظة على البيئة واحترام الأخلاقيات.لكن، رغم التطور التشريعي في مجال المراقبة التي يضطلع بها المجلس، فإنه يلاحظ غياب معايير محددة في اختيار المؤسسات التي ستخضع للمراقبة خلال سنة معينة. وفي هذا الإطار يتساءل عدد من المتتبعين للشأن العام وبعض الأكاديميين حول المعايير التي يستند إليها المجلس لتحديد لائحة المؤسسات والإدارات والجماعات، التي يتقرر إخضاعها للمراقبة خلال سنة معينة. وأكد عدد من الباحثين في مجال المالية العمومية، على غرار نجيب أقصبي، أستاذ المالية العمومية، أنه لا توجد أي معايير مضبوطة يتم من خلالها اختيار المؤسسات العمومية التي ستخضع للمهام الرقابية للمجلس.وفي هذا الإطار هناك مؤسسات عمومية تتجاوز تعاملاتها ونشاطها عشرات الملايير من الدراهم لم تخضع طيلة عقود لأي مراقبة، في حين نجد أن قضاة المجلس يرحلون إلى مناطق نائية لمراقبة جماعات قروية أو حضرية لا تتعدى ميزانيتها السنوية بضعة ملايين. ما يطرح أكثر من سؤال حول المنهجية المعتمدة من طرف المجلس. صحيح أن المراقبة يجب أن تكون شاملة، وأن أي درهم من المال عام تجب مراقبة كيفية إنفاقه والتصدي لأي اختلاس أو تبديد في هذا المجال. لكن وفي ظل محدودية الموارد البشرية المتوفرة للمجلس، فإنه يتعين تحديد الأولويات، حسب حجم الأموال الموضوعة رهن تصرف المؤسسات العمومية.وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للمحاسبة العمومية يحدد فترة معينة للاحتفاظ بالوثائق المحاسباتية لا تتعدى خمس سنوات، ما يعني أن إغفال هذه المؤسسات من لائحة المؤسسات التي تخضع كل سنة للمراقبة يتيح الفرصة للمسؤولين عنها للإفلات من العقاب عن أي تجاوزات واختلالات محتملة وفقا لمبدأ التقادم.وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس لم يحترموا هذه المقتضيات بخصوص بعض المؤسسات على غرار مجموعة الخطوط الملكية المغربية، التي امتد التدقيق والافتحاص بشأنها إلى أكثر من 35 سنة، ما يتناقض مع القوانين المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية.في السياق ذاته، تبين من خلال بعض خلاصات التقرير أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات غير ملمين ببعض القطاعات، ما أسقطهم في أخطاء منهجية ومسطرية كما هو الحال بالنسبة لعملية مراقبة الوكالة الحضرية، إذ اشاروا في تقريرهم أن قرارات الاستثناء التي منحتها الوكالة غير مطابقة لتصميم التهيئة، والحال أن الاستثناء هو بالفعل خروج اضطراري عن القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وتنظمه مقتضيات قانونية، خاصة المذكرة المشتركة ما لوزيري الداخلية والإسكان. وعمل بمساطر الاستثناء في عهد حكومة التناوب التي كان يقودها عبد الرحمان اليوسفي، وكانت القرارات تتخذ على المستوى المركزي.في السياق ذاته، ومن بين الهفوات التي سقط فيها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنهم آخذوا على الوكالة انها رفعت اليد عن بقع أرضية كانت انتزعت في إطار مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة من أجل بناء تجهيزات عمومية، والحال أن القانون ينص على أنه في حال لم تنجز هذه التجهيزات داخل أجل عشر سنوات تلزم السلطات المسؤولة عن نزع الملكية بإرجاع الأراضي التي انتزعت إلى أصحابها.وتجدر الإشارة على أنه في غياب معايير مضبوطة، فإن المهام الرقابية للمجلس تصبح موضوع تساؤلات حول مدى وجود انتقائية في تحديد لائحة المؤسسات العمومية التي ستخضع كل سنة لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات.من جهة أخرى، فإن التقارير السنوية المنجزة، بغض النظر عن المعايير المعتمدة، تصبح غير ذات جدوى بالنظر إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى يعتبر الجهة التي لها الاختصاص في إحالة الملفات التي تدخل في الإطار الجنائي إلى وزير العدل كما ينص على ذلك الفصل 111، إذ يشير إلى أنه إذا كانت هناك وقائع تستوجب عقوبات جنائية، فإن الوكيل العام، بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يحيل الملف على وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين عليه أن يخبر المجلس بالإجراءات التي اتخذها. ما يعني أن تحريك مساطر المتابعة يظل في يد الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات ورئيسه، وهذا ما يفسر بطء مساطر المتابعة في الملفات التي تضمنتها التقارير السابقة. وفي هذا الإطار يتعين، في ظل التنزيل السليم للدستور، إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا المجال من أجل إعطاء النيابة العامة في كل المحاكم صلاحيات تحريك مساطر المتابعة في ظل دائرة سلطتها، دون حصر هذا الاختصاص في يد الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات. أقصبي: البرلمان مطالب بممارسة صلاحياته الرقابية دون متابعة فما الجدوى في نظركم من إصدار هذه التقارير؟بالفعل أصدر المجلس مجموعة من التقارير، لكن لم تكن هناك متابعة أو تمارس بشكل انتقائي، والسؤال الذي يطرح بإلحاح هو المعايير التي يعتمدها المجلس لانتقاء المؤسسات التي ستخضع لرقابته، إذ لا توجد معايير مضبوطة، فهناك مجموعة من المؤسسات العمومية التي لم تخضع للمراقبة رغم أهمية الأموال التي تدبرها وتعتبر محط شكوك وأثيرت حولها العديد من التساؤلات، لكنها تظل في منأى عن أي مراقبة. ومادامت هذه المعايير غير واضحة بالنسبة إلى الرأي العام فهناك تساؤلات حول المنهجية المتبعة لاختيار المؤسسات التي ستخضع للمراقبة. وفي هذا الصدد يطرح السؤال حول علاقة المجلس بالمؤسسات والمقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد، الذي أكد على الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة والولوج إلى المعلومة. وفي هذا السياق يتعين أن يندرج التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، من خلال إدراجه في التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية الجديدة. في بلدان ديمقراطية مثل فرنسا هل توجد معايير مضبوطة لدى مجلس الحسابات الفرنسي لانتقاء المؤسسات التي يخضعها للمراقبة؟بكل تأكيد ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي، كما أن الدستور الفرنسي يحدد بدقة سلطات كل مؤسسة، علما أن الشفافية تظل القاعدة الأساسية التي تؤطر عمل هذه المؤسسات. وبغض النظر عن النصوص القانونية، فإن المشكل يكمن في القراءة العملية لهذه النصوص وتنزيلها على أرض الواقع، إضافة إلى العلاقة بين السلط وتوازنها. يقال إن الدستور الجديد منح صلاحيات للبرلمان، ما يحتم على هذه المؤسسة تحمل مسؤولياتها في مهامها الرقابية. كما أن رئيس الحكومة في ظل الدستور الجديد مطالب بتحمل مسؤوليات. ففي البلدان الديمقراطية تمنح النيابة العامة صلاحيات من أجل تحريك المتابعة بمجرد وجود تهم فساد في أي مؤسسة كانت. عبد الواحد كنفاوي

تساؤلات حول معايير اختيار المؤسسات الخاضعة للمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات