مطالب المحاسبة وإرجاع المال المنهوب

نقابيون وحقوقيون يتحدثون عن ضرورة إحالة الملفات التي تشوبها اختلالات عميقة على القضاء إحالة الملفات ذات الاختلالات العميقة على القضاء. ومحاسبة المسؤولين عنها. وإرجاع المال العام إلى صناديقه. ثلاثة مطالب أفرزتها ردود فعل مختلفة من نقابيين وحقوقيين حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير. وفي هذا الصدد قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن لابد من عرض ملفات المؤسسات المعنية باختلالات كبيرة على القضاء ومساءلة مسؤوليها، وإلا «فإننا نكون بصدد الضحك على الشعب». وأضاف لطفي أن إشهار وإعلان نتائج التقرير يحيلان على نشر لوائح «الكريمات» والمستفيدين من اقتصاد الريع، لكن «ما الجدوى من ذلك إذا لم تلي ذلك متابعة قضائية ومحاسبة، والأهم من ذلك استرجاع الأموال المنهوبة سواء التي هربت أو سرقت». وتساءل النقابي نفسه عن الأسباب التي تجعل المجلس الأعلى للحسابات يلقي الضوء الكاشف على بعض المؤسسات العمومية، ويهمل أخرى، «مثلا صندوق المقاصة من يراقبه؟ وبنك المغرب أيضا؟ باختصار هناك عدة مؤسسات عمومية لا تخضع لأي مراقبة، وهناك مؤسسات أخرى من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد سبق أن ثبت أنها تعرف عدة اختلالات، لكن لم يتم استرجاع أموال الطبقة العاملة التي تعاني الفقر، خاصة المتقاعدين وذوي حقوقهم». ولا يرى المسؤول النقابي أي اختلاف في تعامل الحكومة الحالية مع التقرير مع تعامل سابقتها، «حتى الآن ليس هناك اختلاف، خاصة على مستوى الشعارات، لذلك يجب أولا استرجاع الأموال المنهوبة، لأنه لا نتيجة ترجى من إشهار الاختلالات والاختلاسات دون محاسبة المعنيين بها، ولا إرجاع المال إلى خزينة الدولة، فهناك 8.5 ملايين مغربي يعانون الفقر ولا يتجاوز مدخولهم اليومي 8 دراهم».العربي الحبشي، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل ينظر إلى عمل المجلس الأعلى للحسابات بإيجابية أكبر، فيقول «الكشف عن الاختلالات أمر إيجابي في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور، وهذا عمل منوط بهذه المؤسسة»، مضيفا أنه لابد أولا من الاستماع إلى الأطراف المعنية بالاختلالات الواردة في التقرير «وإذا ثبت أن هذه الاختلالات حقيقية فلابد من تحمل المسؤولية وتقديم الملفات إلى القضاء، لأن هناك ضوابط في التدبير على مستوى المؤسسات العمومة والقانون واضح في هذا الإطار، لذلك إذا كانت هذه الاختلالات حقيقية فإن توضيحات المسؤولين عنها لن تفيد في التغطية عليها، بل سيظهر كل شيء بشكل جلي». ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى تفعيل آلية المفتشية العامة للمالية ومدها بالإمكانيات المالية والبشرية للعمل إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك المفتشيات العامة للوزارات في أفق تفعيل حماية المال العام.مطلب محاسبة ناهبي المال العام تحت أي غطاء، أساسي، يقول الحقوقي رشيد الشريعي، الكاتب العام الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ويضيف «لعب المجلس الأعلى للحسابات دورا مهما في الكشف عن الاختلالات والاختلاسات، لكن الوتيرة التي يشتغل بها على الملفات التي تعرض عليه بطيئة، إذ أحيانا توضع على مكاتبه ملفات ثقيلة تتطلب التدخل العاجل، لكن المجلس لا يتخذ بشأنها أي قرار. وسجل الشريعي أن المواطنين تابعوا كل التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات، وتكون لديهم انطباع على أنها غير ذات جدوى، ما دامت لا تلي أغلبها متابعات ومحاسبة، بل «هناك مطلب أساسي في كل ذلك ويتعلق بإرجاع الأموال المنهوبة، وإلا فإن أي مسؤول سينهب الملايير وسيقضي بضع سنوات وراء القضبان، قبل أن يخرج ليتمتع بالمال العام بكل حرية». ضحى زين الدين

مطالب المحاسبة وإرجاع المال المنهوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات ابن سينا راجع إلى تدبير الموارد البشرية

تساؤلات حول معايير اختيار المؤسسات الخاضعة للمراقبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات