عدم استرجاع الأموال يفقد التقارير مصـداقــيتها

السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام أكد أن على البرلمان إصدار قانون يحدد المدة الزمنية لمعالجة ملفات نهب المال يؤكد طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، أن البطء في محاكمة ناهبي المال العام يؤدي إلى استفحال الظاهرة، وأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات يفقده مصداقيته، ومن تم يرى السباعي، أنه لكي تكون لتوصيات المجلس المصداقية في الحيلولة دون عدم الاستمرار في الخروقات ترتيب الجزاءات لعدم الامتثال لها، وأضاف في حوار مع الصباح، أن على الحكومة أن تتمتع بنوع من الجرأة والاستقلالية والشهامة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج. يلاحظ استمرار الاختلالات بالمؤسسات العمومية، في نظركم ما سبب ذلك؟ تثبت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن المؤسسات العمومية ما زالت تعاني سوء التسيير والتدبير، والمؤدي حتما إلى تبديد واختلاس المال العام، وحري بالتذكير أننا كنا نطالب دائما بإحالة الملفات بصورة مستعجلة على القضاء للبحث في جرائم الاختلاس أو تبديد المال العام، لكن ما تتعرض له التقارير من بطء في المعالجة يؤدي إلى استفحال ظاهرة نهب العام، إذ أن ملفات تعرض لها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، لم تصدر فيها أحكام منها ملف القرض العقاري والسياحي الذي قيد هو البحث وملف مكتب المطارات منذ 2008، ما يؤكد أن السمة الغالبة على القضاء البطء الشديد، ولا أدل على ذلك هو ما شهده ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ظل في مكتب قاضي التحقيق عشر سنوات. ومن تم لابد أن نقترح على البرلمان إصدار قانونا يحدد المدة الزمنية لمعالجة الملفات المتعلق بنهب المال، على غرار المنازعات الانتخابية التي حدد القانون مدة البت في الملفات 45 يوما، وقانون الصحافة. ألا ترون أن عدم استرجاع المال المبدد أو المختلس يفقد هذه التقارير مصداقيتها؟المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وضمن هذه الاتفاقية، نجد أنها تحث على استرداد الموجودات إلى الدولة التي ضاعت فيها، خاصة منها الأموال المهربة بالخارج، فمسطرة الاسترداد منصوص عليها بهذه الاتفاقية والقضاء عليه مسؤولية ذلك، فهذه التقارير يجب أن تعتمد في حجز الأموال التي يملكها المسؤولون المعنيون وزوجاتهم وأبناؤهم، في إطار الحجز الاحترازي، وذلك بمقتضى أمر قضائي يمكن أن يلتمسه وزير العدل أو مؤسسة من مؤسسات الحكامة الجيدة المدسترة في الدستور الحالي، بل يمكن لهيآت المجتمع المدني أن تطالب بالحجز مثلا على ممتلكات رؤساء المصالح التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأن ما يقع أن العديد من الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الخاصة الملغاة، لم تجد لدى المحكوم عليهم أي عقارات ولا حسابات بنكية لتبديدها قبل المتابعة، وهكذا لم تسترجع من الأموال المحكومة أنذاك، إلا أربعة ملايير من أصل 140 مليار سنتيم، وضاعت 136 مليار سنتيم. إن أولى الأوليات التي يجب على هذه الحكومة القيام بها هو استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ولا شك أنها مختلسة من المال العام ولا تحتاج هذه الحكومة إلا إلى الجرأة والاستقلالية والشهامة. نطالب بنيابة عامة لا تنتظر التعليمات الحديث عن عدم تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات يفقده مصداقيته، ولكي تكون قوة في الحيلولة الاستمرار في الخروقات ترتيب الجزاءات لعدم الامتثال لتوصيات، ومن تم على المشرع سن العقوبات على كل من لا يمتثل لتوصياته، فما معنى التوصيات إذا لم تنفذ أو لم تحترم، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه تقارير ستصبح من باب الترف الذي لا طائلة من ورائه، وكنا دائما في الهيأة الوطنية لحماية المال العام نطالب أن تتوسع اختصاصات هذا المجلس ليصبح سلطة للمتابعة الجنائية، دون انتظار تحرك وزارة العدل التي تعتبر حسب الدستور القديم رئيسة للنيابة العامة و"يمكن أن تقول أنها كانت تساهم في ترتيب الملفات بالرفوف".في ظل الدستور الجديد ينبغي أن تتغير هذه الوضعية وتصبح لدينا نيابات عامة لا تنتظر تعليمات، وتحريرها من كل قيد وعليها أن تدرس تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتفتح التحقيقات، إذ ليس هناك ما يمنع النيابات العامة من أن تقوم بفتح تحقيق في ما ينشر في هذه التقارير وحتى في الصحافة الوطنية، فعبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق حث في منشور الإدارات العمومية التي تكتب عنها الصحافة، بفتح تحقيقات وإفادته بنتيجة هذه الأبحاث في ظرف مختوم ليتخذ الإجراءات المناسبة، لكن الحكومات المتعاقبة لم تلزم بهذا المنشور، الذي شكل مكسبا للقضاء على الفساد في الإدارة العمومية، ونتمنى من حكومة بنكيران تحيينه والحث على العمل بمقتضياته. أجرت الحوار: كريمة مصلي

عدم استرجاع الأموال يفقد التقارير مصـداقــيتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعلى مؤسسة دستورية لمراقبة المال العام

الـجـريـمـة والـعـقـاب فـي تـقـاريـر المـيـداوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات