دراسة : الحريات النقابية والملف المطلبي بقطاع العدل (الحلقة الثانية)

وزارة العدل والحريات تسلك أسلوبا جديدا في التضييق على الحريات النقابية يعرف قطاع العدل، في الآونة الأخيرة، انحرافا وتشنجا خطيرا في العلاقة التي تربط وزارة العدل والحريات مع النقابة الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الديمقراطية، بدأت تداعياتها الأولى تظهر إبان سكوت الأخيرة عن مجموعة من الممارسات أريد بها تقوية نقابة داخل القطاع على حساب نقابة رسخت قوتها وكرست جهدها منذ مؤتمرها الأول ببوزنيقة سنة 2003 من أجل إنصاف موظفي هيأة كتابة الضبط ورفع المظلومية التاريخية التي لطالما عانوها. أصدرت وزارة العدل بتاريخ 19 مارس 2012 بلاغ ثان بُعَيْدَ يوم واحد من الإضراب الذي كان مقررا يومي 20 و21 مارس وظفت فيه الوزارة السادة المسؤولين القضائيين من أجل تلاوته زوال هذا اليوم بعد دعوتهم الموظفين للاجتماع وهو ما رأت فيه النقابة الديمقراطية للعدل سابقة خطيرة بالقطاع لم تعمد الوزارة إلى استعمالها في سنوات الجمر والرصاص، وردت عليه بكل عقلانية وتبصر بمقاطعة هذه الاجتماعات درءا لكل تأجيج للأوضاع على الصعيدين المحلي والجهوي، وقطعا للطريق على ما كان ينتظر من مناضلي هذه النقابة نتيجة عكسية وهي فتح نقاشات مع المسؤولين القضائيين قد تؤدي إلى مشاحنات يعتبر الجميع في غنى عنها، ونحن نقول من هذا المنبر للوزارة الوصية على القطاع لن تفلحي في تعكير جو المودة الذي يربطنا بالمسؤولين القضائيين والإداريين والسادة القضاة والمحامون والمفوضين القضائيين والخبراء والنساخة وعموما كل مكونات العدالة ببلادنا بانتهاج مثل هذه الأساليب التي باتت مفضوحة أمام الجميع.وقد كان من المستساغ القبول بمثل هذه الطريقة في التواصل مع موظفي هيئة كتابة الضبط لو تم تكريس هذه الاجتماعات بصفة دورية كعرف إداري من أجل تدارس مشاكل ومعوقات العمل داخل كل محكمة وسبل حلها وإعادة توزيع العمل الإداري داخلها بما يمكن من تحقيق النجاعة في تدبير وتسيير الإدارة القضائية وتوظيف أمثل السبيل للوصول إلى ترجمة الخطب الملكية المتعددة في الموضوع والتي حث آخرها على جعل « القضاء في خدمة المواطن»، لكن وزارة العدل آثرت توظيف السلطة الأدبية والمعنوية للسادة المسؤولين القضائيين من أجل ثَنْي الموظفين عن ممارسة حقهم المشروع في تبني مختلف أشكال الاحتجاج التي تراها تمثيليتهم النقابية مناسبة، ولعل هذا ما تنبه إليه العديد من السادة المسؤولين القضائيين مشكورين حيث تجنبوا قدر الإمكان ممارسة الضغط المعنوي إما بالإشارة إلى السياق الذي جاء بمقتضاه هذا البلاغ الذي لا علاقة لهم به، وإما بقراءته والتخلص منه بطريقة سريعة ورفع الاجتماع.ولقد سجل انتهاج وزارة العدل والحريات لهذا الأسلوب الجديد من التضييق على الحريات النقابية داخل القطاع وترهيب الموظفين مشاركة مكثفة للعديد من الموظفين الذين كانوا إلى عهد قريب لا يشاركون في الإضرابات، إذ رأوا فيه ردة عن كل الاتفاقات التي تم توقيعها مع الوزارة، خاصة أن لهجته جاءت بصيغة الترهيب :» .... فإن ذلك، أي الإضراب، لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر إلى المكتسبات التي حققها القطاع...»، وكأنت وزارة العدل هي التي تقرر متى وأين وكيف تدبر المعارك النضالية وعلى رأسها الإضراب، وعبارة «لم يعد مقبولا» تحيلنا على الخطاب الإقصائي المتجاوز في تدبير الظرفية والتعاطي العدمي مع المطالب الآنية لهيأة كتابة الضبط.لون آخر من ألوان التضييق على الحريات بدأت تنهجه وزارة العدل في تهديد الموظفين باقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين، وذلك بطلبها من جميع محاكم المملكة ومراكز القضاة المقيمين قائمة بأسماء وأرقام الانتسابات المالية للموظفين، وكأنها تشغل موظفين أشباح، لا علم لها بهويتهم المالية المتمثلة في أرقام تأجيرهم، ولكن اللعبة باتت مفضوحة للجميع، أن الوزارة تسعى إلى تمرير رسالة تهديد من نوع جديد مفادها أن الاقتطاع على الأبواب ونسيت او تناست أن الاجتهادات القضائية الإدارية في الموضوع تسير في اتجاه اعتبار الاقتطاع غير مشروع في ظل وجود إشعار للإدارة بأيام الإضراب، وهو ما دأبت على نهجه النقابة الديمقراطية للعدل إبان خوضها لكل محطة نضالية تتضمن الإضراب عن العمل.إن الوسائل والأساليب الذي انتهجتها وزارة العدل في الآونة الأخيرة من أجل تدبير المرحلة قد طغى عليها طابع سياسي تهديدي إقصائي محض، ونزل بأسلوب تدبيرها إلى مستوى لم يعرف له مثيلا على امتداد تاريخ وزارة العدل، فبدل أن تبحث الوزارة عن الوسائل الكفيلة برأب الصدع والتوصل إلى الحد من الاحتقان الذي يعرفه القطاع بفتح حوار جاد ومسؤول نجدها وفي مدة وجيزة، قد أججت الوضع وصعدت بطريقة غير مسبوقة من حملتها لقمع الحريات التي انتصبت للدفاع عنها، وغيرت من ثم نظرة العديد من الفاعلين داخل القطاع تجاهها.وإذا كانت وزارة العدل الغريم الظاهر في صراعها الحالي مع النقابة الديمقراطية للعدل، فإن غريما في الظل قد انتصب للدفاع عن مصالح سياسية ونقابية ضيقة في القطاع، غريم رأى أن توقيع وزارة العدل للاتفاق المهرب مع النقابة الديمقراطية للعدل ضربة موجعة لتمثيليته النقابية داخل القطاع، كما أنه هو الذي سعى في أيام خلت إلى إضفاء الصبغة السياسية على هذه الإضرابات وربطها بشخصيات في حزب الاتحاد الاشتراكي، وأصر في أيام الإضراب على تبخيس العمل النقابي، وربطه بما هو مادي صرف ومن ثم تأليب الرأي العام على المطالب العادلة والمشروعة للنقابة الديمقراطية للعدل والتي لن تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير باعتبار جلها تنصب في الجانب الاعتباري لهيأة كتابة الضبط.بقلم: الجيلالي مكوط: عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

دراسة : الحريات النقابية والملف المطلبي بقطاع العدل (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات