fbpx
حوادث

500 درهم تطيح بمسؤول دركي

تحيل اليوم (الخميس) عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات مسؤولا في الدرك على ممثل سلطة الاتهام للاشتباه في ابتزازه مواطنا وإرغامه على تقديم رشوة لتسريع مسطرة ملف لدى المركز الترابي للدرك الملكي بكيسر.
وأمر الوكيل العام باستئنافية سطات بعد عصر أول أمس (الثلاثاء) بوضع مسؤول في الدرك الملكي برتبة مساعد رهن تدابير الحراسة النظرية، نصب كمين له أشرف عليه ممثل سلطة الاتهام، وكانت منطقة بني يكرين مسرحا له.
وأطاحت مكالمة تلقاها الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، بعد عصر أول أمس (الثلاثاء)، بمسؤول في الدرك الملكي برتبة مساعد، يعمل بالمركز الترابي لمنطقة كيسر، بعدما تلقى مركز الاستقبال برئاسة النيابة العامة بالرباط مكالمة هاتفية من مواطن مفادها أنه تعرض لمساومات كثيرة مقابل التسريع في طي ملف له غلاقة بالخيانة الزوجية، وظل الدركي موضوع الشكاية يساوم المشتكي.
وعجلت المكالمة الهاتفية بربط الاتصال بالوكيل العام للملك باستئنافية سطات، الذي استقبل المشتكي، قبل تكليف مسؤول رفيع المستوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي وعناصر الفصيلة القضائية بتتبع خيوط القضية، حيث جرى نسخ أوراق 500 درهم، بعد الاستماع الى المشتكي، ورافقته الفرقة المكلفة بالتحري الى منطقة بني يكرين، وظلت تتابع الوضع في تكتم شديد، قبل أن يتوصل الدركي المشتكى به بمكالمة هاتفية من المشتكي، والتقى به وسلمه المبلغ المالي سالف الذكر، لكن بعدما باغتته عناصر الفصيلة القضائية حاول التخلص من النقود التي تسلمها، بعدما وجد نفسه أمام كمين نصب له بإحكام.
واستنادا الى مصدر، فان الدركي حاول نفي المنسوب اليه، وتمسك بعدم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة، وعدم العثور على المبلغ المالي بجيبه، واستمرت مسطرة الاستماع اليه ساعات، قبل ان يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكان المشتكى به دركي برتبة مساعد يعمل بالمركز الترابي لكيسر، ما جعل مسؤولي الدرك الملكي في قفص المساءلة عن مدى قيامهم بالمتعين وجعل مرؤوسيهم منخرطين في تطبيق المفهوم الجديد للسلطة، بعيدا عن المحاباة وطي الملفات بسرعة خوفا من تداعيتها.
ويبقى ملف انتحار دركي برتبة مساعد يعمل بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، من أهم القضايا العالقة التي مازالت مسجلة سلبا في سجل كبار مسؤولي الدرك الملكي.
سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى