fbpx
الأولى

رجال سلطة على صراط التصريح بالممتلكات

دورية توصل بها الولاة تحذر من مواصلة تجاهل مقتضيات القانون رقم 54.06

وضعت الداخلية رجالها في مواجهة امتحان “من أين لك هذا ؟”، إذ تضمنت دورية، توصل بها الولاة، مضامين إرسالية من إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تحذر من مواصلة تجاهل مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض فئات الموظفين العموميين والأعوان بالإضافة إلى منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

ويأتي تحرك الداخلية إثر إعلان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 عن تخلف رجال سلطة ومنتخبين عن التفاعل مع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، مسجلا أنه خاطب ولاة ورؤساء مجالس منتخبة لتذكيرهم بإجبارية التصريح في مواجهة المسؤولين الواردة صفاتهم بنص القانون.

ولا يفرق القانون المذكور بين المنتخبين ورجال السلطة، على أنه يهدف إلى تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الأشخاص ويشير بصريح العبارة إلى إلزام الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير طبقا للفصل 30 من الدستور، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيآت الأخرى كما عرفها القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وكذلك كافة الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالإمضاء في ما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام.

ويشمل الإلزام المذكور رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية، إذ أوجب القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري على الملزمين بالإدلاء بالتصريح عند انتهاء مهمة الملزم لأي سبب آخر غير الوفاة داخل أجل محدد من تاريخ انتهاء المهام. كما ألزم بتجديد التصريح كل سنتين في شهر فبراير بالنسبة إلى المنتخبين، وكل ثلاث سنوات في شهر فبراير كذلك بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين.

وتدرس التصريحات المودعة، حسب الحالات، من قبل المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات، يقوم بها مستشار مقرر يعينه رئيسه، وعند وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية، يحيل وكيل الملك لدى مجلس الحسابات المختص ملف القضية على السلطة القضائية المختصة، وعلاوة على ذلك يخول القانون للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة.

ويجب وضع التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، بالإضافة إلى تصريح تكميلي يوضع عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين من المنتخبين و الموظفين والأعوان العموميين، على أن يتم تجديد التصريح في فبراير من كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الحالة، ومواجهة المعفيين بإجبارية التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق