13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا والمدانون مطالبون بإرجاع الأموال
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه سيُحيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على الهيأة الاستشارية التي أحدثت بهدف الانكباب على مضامين تقارير المجلس، في إطار تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الرميد، بمناسبة عرض مشروع ميزانية وزارته، على اللجنة المختصة بمجلس