التوفيق: المجلس العلمي الوحيد المخول إليه الإفتاء شرعا

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تصريحات و"فتاوى" الداعية عبد الله النهاري، لا تلزم الوزارة في شيء، على اعتبار أنه تعرض للفصل من منصبه منذ سنوات. وأضاف الوزير، جوابا على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب مساء الاثنين، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن عبد الله النهاري لا يمثل سوى نفسه، وأنه لا يمكن منعه من الحديث، أو التعبير عن رأيه، على اعتبار أن حرية التعبير يكفلها القانون. وميز التوفيق بين الرأي والفتوى، مبرزا أن هيأة الإفتاء بالمجلس العلمي هي الجهة الوحيدة المخولة لها، شرعا وقانونا، أن تصدر فتاوى، أما الآراء الشخصية فلا تلزم أحدا. وكانت رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، استنكرت ما صدر عن الشيخ المذكور من تهم في حق دنيا باطما، التي تألقت في مسابقة "أراب أيدول"، والتي وصلت إلى حد التحريض والتشهير، وهو ما يتنافى مع دور الأئمة في نشر قيم التسامح والفضيلة. وقالت النائبة البرلمانية إن كلام الداعية، ربما كان سببا في إقصاء الفنانة الواعدة دنيا باطما، بالنظر إلى المكانة الاعتبارية التي يحظى بها الأئمة لدى عموم الناس.من جهة أخرى، نفى التوفيق أن تكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أغنى الوزارات، عكس ما يروج حول هذا الموضوع، مؤكدا أن الوزارة تتوفر على آلاف البقع الأرضية الصغيرة الحجم، وأنها لن تتنازل عن حقوقها خلال عمليات الكراء، رغم وجود من ينصبون الفخاخ للاستيلاء عليها بأثمان بخسة. وأبرز الوزير أن الوزارة لن تلجأ إلى خفض أثمان الكراء، مشددا على أهمية الوقف، وموضحا أن المغاربة ما يزالون يحفظون الأراضي لإقامة المساجد.في السياق ذاته، انزعج التوفيق من سؤال طرحه نائب برلماني عن العدالة والتنمية حول توظيف الأئمة في التعبئة للدستور الجديد، في سياق الاستفتاء الذي خضع له في فاتح يوليوز الماضي، وأكد الوزير أن المسألة الدستورية تعتبر ضمن القضايا والمسائل التي تحقق إجماع المغاربة، وبالتالي، فلا داعي إلى طرح الأسئلة حول توظيف الأئمة، وهم مواطنون مغاربة، في التعبئة لفائدة الدستور.في السياق نفسه، قال التوفيق إن عملية افتحاص ومعاينة أحوال المساجد، أسفرت عن الإغلاق الكلي لـ1600 مسجد، والإغلاق الجزئي لـ412 مسجدا. وأضاف أن العمليات المقترحة شملت الهدم بالنسبة إلى 116 مسجدا، والهدم مع إعادة البناء بالنسبة إلى 1395 مسجدا، والإصلاح والتقوية والتدعيم، بالنسبة إلى 9891 مسجدا.وأكد الوزير أن الكلفة المالية الإجمالية لمختلف العمليات وصلت إلى 3 ملايير و200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى سنة 2011، رصدت الدولة لهذا الغرض اعتمادا إضافيا بلغ 500 مليون درهم خصص لتمويل عملية هدم وإعادة بناء 100 مسجد، وتدعيم وإصلاح 270 مسجدا. وبخصوص تحسين الأوضاع المالية للقيمين الدينيين، قال التوفيق إن الوزارة رصدت غلافا ماليا قدره 611 مليون لأداء مكافآت القيمين الدينيين، ضمنه مبلغ 505 ملايين درهم من الميزانية العامة للدولة، و106 ملايين درهم من الميزانية الخاصة للأوقاف. جمال بورفيسي

التوفيق: المجلس العلمي الوحيد المخول إليه الإفتاء شرعا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوديع: لن أترشح للهيآت المسؤولة بـ"البام"

الانتخابات الجماعية في شتنبر المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات