fbpx
حوادث

1000 درهم تطيح بضابط شرطة

شكل الحالة 33 التي أوقعها الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة
مكنت شكاية جديدة توصل بها الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، من ضبط الحالة 33 من المرتشين الذين أوقع بهم الرقم.
وأفادت مصادر “الصباح” أن هذه الحالة التي ضبطت أول أمس (الاثنين)، تخص ضابط شرطة بمرتيل أوقع به كمين نصب له إثر شكاية من مواطن اتهمه بابتزازه في مبلغ 1000 درهم، ليضبط متلبسا بمبلغ الرشوة. وأضافت المصادر ذاتها أنه بناء على المكالمة التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، تفيد أن الضابط طلب من المشتكي تمكينه من مبلغ مالي نظير التدخل في شكاية تخصه موضوعة لدى المصالح الأمنية، تم ربط الاتصال بالوكيل العام لاستئنافية تطوان، الذي نسق مع الشرطة القضائية في نصب كمين للضابط، الذي وضع بتعليمات من النيابة العامة تحت الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه قبل تقديمه للمحاكمة.
ولم تخف المصادر ذاتها أنه بالموازاة مع البحث القضائي تفتح المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في شأن الضابط لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، بعد أن أصدرت بلاغا في الموضوع أكدت فيه أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أجرت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أول أمس (الاثنين)، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمرتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء، مؤكدة أن مصالح الأمن توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من قبل موظف الشرطة، وذلك مقابل معالجة شكاية تخصه، تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى إيقاف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن هذه الحالة هي 33 من الحالات التي أطاح بها الرقم الأخضر خلال الأربعة أشهر من إحداثه، تضم موظفين عمومين ووسطاء، معتبرة أن ثقافة التبليغ عن الرشاوى التي تطلب من المواطنين، ارتفعت أخيرا بعد اعتماد الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، أمام الضمانات الممنوحة لهم بشأن المسطرة التي تطبعها السرية والتستر صونا لهويتهم.
ولم تخف المصادر ذاتها أن الإطاحة بتلك الحالات وإن كانت قليلة إلا أنها ستحقق الردع العام، وهو ما يتوخى الحصول عليه، مؤكدة أن المبالغ المالية وإن كانت زهيدة، إلا أنها لا تعفي مسؤولية المرتشي في ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وأكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بأن الغاية من إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، أو الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، هي الردع وحث المواطنين على التبليغ، مشيرا إلى أن هذا الخط الهاتفي يندرج ضمن وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس بجرائم الابتزاز والرشوة، وسيمكن من اعتقال أي موظف يثبت تلبسه، وتقديمه للقضاء، وهو ما سيحقق الردع، ويشجع المواطنين على محاربة الفساد.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى