والي بنك المغرب يُثير الجدل داخل البرلمان

برلمانيون ينبهون إلى تضارب الأرقام عند مناقشة القانون المالي أثارت معطيات بنك المغرب بخصوص نسبة النمو والعجز جدلا واسعا على مستوى لجنة المالية، مساء أول أمس (الأربعاء)، بسبب تضاربها مع الأرقام والفرضيات التي بنت عليها الحكومة مشروع ميزانية 2012. ونبه نواب برلمانيون إلى تبعات تضارب هذه الأرقام والصعوبات التي تطرحها على مستوى مناقشة مشروع الميزانية. وفي الوقت الذي بنت الحكومة فرضياتها على نسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة، توقع والي بنك المغرب أن تنزل هذه النسبة إلى 3 في المائة، كما أكد أن نسبة العجز المتوقعة تبلغ 7 في المائة، عوض 6.1 في المائة، التي أعلنت عنها الحكومة.وقال مصطفى حنين، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التباين الحاصل في الأرقام يطرح إشكالا، إذ على أي أساس ستتم مناقشة مشروع الميزانية؟ هل على أساس الأرقام التي عرضها والي بنك المغرب، أم تلك التي تحدثت عنها الحكومة؟ وتساءل النائب البرلماني عما إذا كان هناك تنسيق بين الحكومة وبنك المغرب؟ أم أن هذه المؤسسة البنكية تقع خارج التنسيق الحكومي؟ وطالب حنين وزير الاقتصاد والمالية بتسليط الضوء على هذه المسألة، لأنه في حال تأكد أن المعطيات التي عرضها والي بنك المغرب هي الصحيحة، فإن ذلك يفرض العودة إلى الصفر في مناقشة مشروع الميزانية الذي يؤطر سنة مالية كاملة.وذكر حنين بالتناقض الذي كان يحصل بين أرقام الحكومة والأرقام التي كانت تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، مبرزا أنه من غير المقبول أن تتواصل هذه الظاهرة. من جهته، قلل نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، من أهمية التباين في المعطيات الرقمية، معتبرا المسألة عادية، إذ أن بنك المغرب، باعتباره مؤسسة مستقلة، يقوم بنشر معطيات وأرقام بناء على تقديراته، كما تقوم الحكومة بالشيء نفسه، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة يعرفها عدد من البلدان، إذ تنشر الحكومة بنشر معطيات ومؤشرات اقتصادية، فيما تصدر مؤسسات مالية ومتخصصة معطيات قد لا تنسجم معها. ونبه بركة إلى أن الفرضية المتعلقة بنسبة النمو (4.2 في المائة)، تمت ارتباطا بالسنة الفلاحية، إذ أن الحكومة سبق أن أعلنت أنها ستراجع هذه النسبة في ظل استمرار الجفاف ونقص المحصول الزراعي. ورغم ذلك، يقول بركة، فإن الجفاف لن يخلف الأثر السلبي نفسه كما في السابق، لأن الحبوب لا تشكل سوى 18 في المائة من القيمة الفلاحية المضافة، في الوقت الذي كانت تشكل 30 في المائة في وقت سابق، كما أن التطور الذي عرفه الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، والتنويع الذي ميزه، من شأنه أن يقلل من حجم الآثار التي يخلفها الجفاف على النمو. وبالنسبة إلى العجز، قال بركة إن الحكومة تحدثت عن نسبة 6.1 في المائة، بدون احتساب عائدات الخوصصة.في السياق ذاته، قال ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن بنك المغرب مؤسسة مستقلة، وهو بذلك يقوم بدور واضح يحدده نظامه الأساسي، إذ أن مهمته تتجلى في السهر على السياسة النقدية والعمليات البنكية. وأضاف أن من المفروض أن تتقيد كل مؤسسة بالدور المحدد لها قانونا. وأوضح أن الحكومة هي التي تحاسب على الأرقام. جمال بورفيسي

والي بنك المغرب يُثير الجدل داخل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرجاء نشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال ورخص الصيد

استمرار المطالبات الإسبانية لتجديد اتفاقية الصيد

مقالات ذات صلة