أرجأت الحكومة نشر لوائح المستفيدين من رخص أعالي البحار وكريمات النقل المتعلقة بسيارات الأجرة الصغيرة، ومقالع الرمال، إلى موعد لاحق، في انتظار وضع استراتيجية متكاملة مصاحبة تستهدف التمييز بين الفئات الاجتماعية المستفيدة والتأكد من أن اصحاب هذه الامتيازت يؤدون الضرائب لفائدة الدولة، مع وضع دفتر تحملات لاستغلالها مستقبلا.