اختلالات الضمان الاجتماعي في التقرير

توظيفات مشبوهة وصفقات لا تخضع للقانون وديون في مهب الريح كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، بشأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، التي تعرف غيابا تاما للافتحاص والتدقيق الداخلي، ولم تبرمج أي مهمة افتحاص للطلبات المنجزة عن طريق الصفقات العمومية، وذلك رغم أهمية رقم معاملاتها الذي بلغ سنة 2009، 92.06 مليون درهم بشأن نفقات التسيير، و71.78 مليون درهم لنفقات الاستثمار. وأكد التقرير أن الاختلال الذي يعرفه تدبير الطلبات يخص متأخرات الأداء وشكاوى المقاولات والخلاف على الصفقات أو العقود والتأخيرات الهامة في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصفقات التهيئة والبناء، إضافة إلى عدم افتحاص الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم.الموارد البشرية كان لها نصيب في التقرير، إذ أكد أن بعض الأطباء والممرضين المشتغلين بالمصحات هم موظفون منتمون إلى أجهزة عمومية مختلفة دون أن ترخص لهم الوزارات التابعين لها، واعتبر أن الأمر يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه دخلا، كما خرق الصندوق مقتضيات مرسوم المغادرة الطوعية من خلال تشغيل أطباء وممرضين استفادوا منها رغم أن المرسوم يمنع ذلك تحت طائلة إرجاع التعويضات، إضافة إلى أعادة تشغيل أطباء وممرضين أحيلوا على التقاعد أو التقاعد الطوعي من المصحات نفسها وتم تشغيلهم من جديد كمستخدمين. ورصد التقرير الاعتماد على توظيفات بدون تنظيم مباريات، وعدم احترام مبدأ المساواة في تقلد المسؤولية، إضافة إلى الاعتماد الحاد على المستخدمين المؤقتين، إذ تقلص عدد الأطباء الدائمين بالمصحات الثلاث عشرة التابعة للصندوق بنسبة 67 في المائة، وأضحت تعتمد على المستخدمين المؤقتين، واعتبر التقرير أن الاعتماد عليهم يشكل إحدى الخصائص الأساسية للتدبير المتذبذب، إذ أضحى إحداث أو حذف الاختصاصات الطبية بالمصحات غير خاضع لأي معيار موضوعي.كما رصد التقرير نموا تصاعديا للنفقات الخاصة بالمستخدمين المؤقتين، لم يصاحبه نمو في رقم معاملات الوحدات الصحية، واعتبر التقرير أن بعض توظيفات المستخدمين المؤقتين يرجح فيها منطق المجاملة.الاختلالات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، همت كذلك الصفقات، إذ يلجأ الصندوق بوتيرة كبيرة إلى إبرام الصفقات التفاوضية، بتعليلات اعتبرها التقرير لا تندرج ضمن الاستثناءات التي يشير إليها، مرسوم الخاص بالصفقات العمومية، وكذا البدء في تنفيذ الصفقات قبل المصادقة عليها، واللجوء إلى إبرام صفقات تسوية دون سند قانوني. وأوصى المجلس بشأنها احترام المرسوم الخاص بالصفقات العمومية فيما يتعلق بنفقات الوحدات الطبية، أما تدبير النفقات فرصد التقرير أن الصندوق عمد إلى إلغاء بعض الديون المستحقة للمصحات التي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2001، وقدمت إلى المجلس الإداري للصندوق الذي صادق على إلغائها دون مراعاة مقتضبات الفصل 73 من مرسوم المحاسبة العمومية الذي يمنح سلطة التقرير في هذه الحالات إلى وزير المالية، كما تم سحب المستحقات الباقي استخلاصها عن الفترة ما بين 2002 و2006 من دفاتر تتبع المداخيل لأجل الإعداد لطرحها على سكة الإلغاء بالطريقة نفسها. كريمة مصلي

اختلالات الضمان الاجتماعي في التقرير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة الحسابات يسجلون اختلالات بمكتب الماء

النويضي: تفعيل المساءلة بعد الرقابة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات