قضاة الحسابات يسجلون اختلالات بمكتب الماء

المسكاوي يدعو إلى اعتبار نهب المال العام من الجرائم الاقتصادية الخطيرة وحرمان مرتكبيها من أي عفو وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في شقه المتعلق بطرق تدبير مالية المكتبيين الوطنيين للماء والكهرباء، على جملة من الاختلالات، لخصها القضاة في تأخر إنجاز المشاريع الكبرى مع وجود اختلالات تعتري عملية التدقيق في الصفقات بالمكتب الوطني للماء، مسجلا عدة ملاحظات أخرى من بينها إنجاز دراسات خارج إطار اختصاصات المكتب وغياب لائحة مرجعية للأسعار. كما لفت الميداوي، في تقريره، الانتباه إلى «النقائص التي تشوب صفقات شراء العدادات». وكشف أن هناك صعوبة تقنية في التأكد من إنجاز الأشغال وغياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمس ملايين درهم، علاوة على انخفاض المردودية بعد تنفيذ بعض هذه الصفقات، وهو ما يعني أنها (الصفقات) تبقى غير ذات جدوى. كما تطرق التقرير إلى الاختلالات التي شابت أشغال الصيانة والأشغال الكبرى، ومنها مشروع تزويد مراكش بالماء الصالح للشرب.ولم يفت القضاة القيام بإجراء فحص مالي شامل، هم بالخصوص ميزانية التسيير، كما سجل التقرير غياب المراقبة المستمرة في مجال مراقبة جودة المياه في بعض المراكز. إلا أن الأمر، حسب التقرير ذاته، لا يرقى إلى مستوى الإحالة على القضاء، لأنه ينحصر في اختلالات فقط، عكس مؤسسات أخرى.إلى ذلك، خلص تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هناك 13 قضية تستوجب أن يبت فيها وزير العدل ويحيلها على القضاء، نظرا لوقوف القضاة على مجموعة من الاختلالات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي، فيما 24 قضية التأديب.وفي اتصال هاتفي مع «الصباح» أوضح محمد المسكاوي أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام وجهت رسائل ومذكرات عديدة إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل القيام بخطوات جبارة لمكافحة الفساد المالي في بعض المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن الهيأة طالبت بتشكيل لجنة لمتابعة حالات الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، يمثل أعضاؤها الدولة والمجتمع المدني والسياسي، وتمنح لها استقلالية تامة عن باقي الأجهزة الحكومية، مع تخويل صلاحية مطلقة إليها لمباشرة عمليات التحقيق والتتبع. وبخصوص الاختلالات المالية المسجلة في تدبير مجموعة من المؤسسات العمومية، دعا المسكاوي إلى إحالة الملفات المشبوهة على القضاء.وكشف المسكاوي أن أغلب الاختلالات المسجلة في التقرير الأخير تتعلق بالاختلاس وتبذير أموال ضخمة من مؤسسات عمومية ومصرفية تابعة للدولة، أو مساهمة فيها، عن طريق فتح اعتمادات بدون ضمانات، ومنح قروض وتبرعات خارج القانون، والتشطيب على سلفات وديون بدون موجب قانوني، والتنازل عن الفوائد، وما يدخل في حكمها، لفائدة بعض أصحاب الجاه والنفوذ.واقترح المسكاوي تأسيس أقسام خاصة بالحسابات العامة وبالمحاكم للتحري والتتبع في حالة الضرورة على المستوى المالي والاقتصادي، من خلال عمليات افتحاص شاملة ودقيقة لكل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من طرف أجهزة تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة للكشف عن الاختلالات المتعلقة بالانحرافات المالية، باعتبارها ظاهرة بنيوية تعم جميع المرافق العمومية.ودعا إلى اعتبار نهب المال العام من الجرائم الاقتصادية الخطيرة وجرائم دولة، نظرا لآثارها السلبية على فئات واسعة من المجتمع المغربي، وعرقلتها للتنمية، مشيرا إلى أن الهيأة ترى الأفضل في أن تقر المحكمة عدم تقادمها، وعدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو، والعمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية، وحذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين، والذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم. عبد الله الكوزي

قضاة الحسابات يسجلون اختلالات بمكتب الماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات