fbpx
خاص

مكتب الصرف… شركتان تهربان 208 ملايين درهم

وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الشوائب في ما يتعلق بطريقة تدبير مكتب الصرف، والإطار القانوني الذي ينظم مهامه. وأشار التقرير إلى أن أغلب النصوص القانونية المنظمة للمكتب أصبحت متجاوزة ولا تعكس حقيقة المهام والاختصاصات التي تمارسها المؤسسة حاليا، ما يقلل فاعلية مراقبة عملية الصرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها العالم وسياسة التحرير التي نهجها المغرب.

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى