وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الشوائب في ما يتعلق بطريقة تدبير مكتب الصرف، والإطار القانوني الذي ينظم مهامه. وأشار التقرير إلى أن أغلب النصوص القانونية المنظمة للمكتب أصبحت متجاوزة ولا تعكس حقيقة المهام والاختصاصات التي تمارسها المؤسسة حاليا، ما يقلل فاعلية مراقبة عملية الصرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها العالم وسياسة التحرير التي نهجها المغرب.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
ضغوط نفسية واجتماعيةمنذ أسبوعين