مكتب الصرف… شركتان تهربان 208 ملايين درهم

وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الشوائب في ما يتعلق بطريقة تدبير مكتب الصرف، والإطار القانوني الذي ينظم مهامه. وأشار التقرير إلى أن أغلب النصوص القانونية المنظمة للمكتب أصبحت متجاوزة ولا تعكس حقيقة المهام والاختصاصات التي تمارسها المؤسسة حاليا، ما يقلل فاعلية مراقبة عملية الصرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها العالم وسياسة التحرير التي نهجها المغرب. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات قصورا بخصوص مراقبة المكتب لعمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج، وكذا العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة في البورصة مع الخارج بالعملة الصعبة، ما مكن الفاعلين المعنيين من نقل رؤوس أموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص القانونية المنظمة للصرف. وأكد المجلس أن إجمالي العملات الذي تحول من طرف أشخاص معنويين قاطنين إلى الخارج، في إطار عمليات المساعدة التقنية الأجنبية ، وصل إلى 31.38 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009، ولاحظ قضاة المجلس أن هذه المبالغ في ارتفاع مستمر. وأشار التقرير إلى أن المكتب لم يمارس مراقبة وتتبعا صارمين، إذ لا يتوفر على قاعدة معطيات تساعده على القيام بتتبع منتظم وفعال لهذه العمليات.في السياق ذاته، لاحظ قضاة المجلس أن المكتب يفضل التسويات الودية للحالات التي ضبطت مخالفة للقوانين المعمول بها، كما أن الغرامات المفروضة على المخالفين تكون ضعيفة وغير مناسبة لحجم الأموال المحولة إلى الخارج بدون مقابل فعلي، الأمر الذي اعتبره المجلس الأعلى للحسابات مخالفا لروح ظهير 30 غشت 1949، الذي يربط بين الغرامة والمبلغ موضوع المخالفة، إذ تنص المادة 15 من الظهير نفسه أنه في حال المتابعة القضائية لا يمكن أن تكون الغرامة أقل من خمسة أضعاف قيمة العملات التي كانت موضوع المخالفة، في حين أن قضاة المجلس وقفوا على حالات صارخة، إذ أن المكتب قرر غرامة بقيمة 4.5 ملايين درهم على مبالغ محولة بطرق غير قانونية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 88.3 مليون درهم، كما أن محضر التسوية مع الشركة المخالفة لم ينص على استرجاع المبالغ التي تم تحويلها للخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف. كما فرض المكتب غرامة بقيمة 3 ملايين درهم على شركة حولت أموالا بطرق مخالفة لقوانين الصرف وصلت في مجملها إلى 36.22 مليون درهم.من جهة أخرى، وفي إطار المهام الرقابية الموكولة لمكتب الصرف، وقف قضاة المجلس على عدد من المخالفات المتعلقة بتحويل أرباح الأسهم إلى الخارج من طرف شركات التدبير المفوض، خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009. وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن إجمالي المبالغ المحولة تحت هذا الباب من طرف شركات التدبير المفوض في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وصل إلى 340 مليون درهم. ولاحظ قضاة المجلس أنه رغم أهمية المبالغ المحولة، فإن المجلس تقاعس عن مراقبة هذه العمليات، ما مكن شركتين للتدبير المفوض من تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج بمبلغ إجمالي وصل إلى 208 ملايين درهم.في السياق ذاته، وقف تقرير المجلس على مخالفات قوانين الصرف التي ترتكبها بعض المؤسسات البنكية، وتتعلق بمنح تسبيقات أموال لأجانب غير مقيمين ومنح قروض لغير قاطنين بدون ترخيص من مكتب الصرف، وعدم احترام شروط منح ترخيصات، ومجموعة من المخالفات الأخرى. عبد الواحد كنفاوي

مكتب الصرف… شركتان تهربان 208 ملايين درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات