بنك المغرب يخفض سعر الفائدة المرجعي إلى 3 في المائة

الجواهري أوضح أن القرار اتخذ بعد أن لوحظ انكماش في النشاط الاقتصادي قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه أول أمس (الثلاثاء) تخفيض سعر الفائدة المرجعي من 3.25 إلى 3 في المائة. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس، أن القرار اتخذ بعد ما لوحظ أن الظرفية تتسم بتراجع ملموس للنشاط الاقتصادي، وأن التوقع المركزي للتضخم يتلاءم مع هدف استقرار الأسعار، إضافة إلى توجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض. وأشار الجواهري، في هذا الصدد، إلى أن التضخم، خلال السنة الجارية، سيستقر عند 1.7 في المائة و1.9 في المائة في الربع الثاني من 2013. من جهة أخرى، أبقى عبد اللطيف الجواهري على تقديرات النمو بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الكلي والناتج غير الفلاحي عند نسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة بالنسبة إلى سنة 2011، "وفق المعطيات المتوفرة"، فيما خفض توقعات النمو بالنسبة إلى سنة 2012، إلى أقل من 3 في المائة في ما يخص الناتج الداخلي الإجمالي الكلي وما بين 3 و4 في المائة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، "بالنظر إلى مخاطر متعلقة بأداء القطاع الفلاحي، والتراجع المتوقع في النشاط الاقتصادي للبلدان الشريكة". وأبرز الجواهري أنه في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعتبر أكثر دلالة في تقييم الضغوط التضخيمية، في مستويات لا تمثل عموما أي مخاطر على استقرار الأسعار خلال الفصول المقبلة.ونبه والي بنك المغرب خلال الندوة إلى أن سنة 2011 كانت حافلة بأحداث مهمة كان لها أثر قوي على المغرب، فبعد الاستحقاقات الانتخابية في نونبر الماضي، تكونت حكومة جديدة، أعلنت عن سياستها الحكومية، فيما يناقش البرلمان قانون المالية لهذا السنة، فضلا عن اجتماعات بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين بهدف تشخيص الوضعية وطرح المشاكل والعراقيل التي ستواجهها الحكومة، ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة. وأقر الجواهري، في هذا الصدد، بأن السنة الماضية كانت ثقيلة، إذ بلغ عجز الخزينة خلال هذه الفترة 7 في المائة، خارج عائدات الخوصصة، منبها إلى أنه لا يوجد تضارب بينه وبين وزارة المالية من حيث الأرقام المصرح بها، "فالوزارة عندما أعلنت أن العجز استقر في حوالي 6 في المائة، فهي أخذت بعين الاعتبار عائدات الخوصصة". وسجل الجواهري، أن معدل التضخم للسنة الماضية استقر في 0.9 في المائة، أي في النسبة ذاتها، تقريبا، المسجلة سنة 2010، في حين انخفض الاحتياطي من العملة الأجنبية، ليغطي خمسة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أن العجز التجاري ارتفع في أواخر شهر فبراير الماضي، تحت تأثير الزيادة الكبيرة في واردات النفط والمواد الغذائية، قبل أن يستدرك "لحسن الحظ سجل تحسن على مستوى الصادرات، سيما في ما يتعلق بصادرات المكتب الشريف للفوسفاط، لكن هذا لا يمنع من إنهاء السنة على وقع انخفاض في الاحتياطي من العملة الأجنبية".وفي ما يخص آفاق نمو النشاط الاقتصادي خلال سنة 2012، اعتبر والي بنك المغرب أن الأمر يتعلق بـ "سنة تتسم بالجفاف"، وقال إنه من الواضح أن "أداء سنة 2012 سيكون أقل مما كان عليه في سنة 2011"، مضيفا أن الظرفية الدولية الصعبة لن تسهل الأمور، "سيما في منطقة الأورو، الشريك الأساسي للمغرب، والتي خفضت المنظمات المالية بها توقعات النمو بها، ما سيؤثر، بطبيعة الحال، على الطلب الخارجي نحو المغرب". وأشار والي بنك المغرب، في السياق ذاته، إلى أن مجلس بنك المغرب، بحث، أيضا، "تزايد أثر ضغوط التضخم للخارج، بالنظر للوضع في أوربا"، مضيفا أن تحليل التطورات النقدية أظهرت استقرارا معدل النمو السنوي للكتلة النقدية في 5.7 في المائة ما بين الفصل الرابع من سنة 2011 ويناير 2012، ليظل بذلك الفارق النقدي سلبيا، ما يعكس غياب الضغوط التضخمية النقدية على الأسعار.من جهة أخرى، قال الجواهري إن مجلس بنك المغرب وافق على "وضع أهداف طوعية لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا"، معلنا أن البنك المركزي "خصص 25 في المائة من التسهيلات لثلاثة أشهر" للقروض الممنوحة لتمويلها.وتحدث، من جهة أخرى، عن "التزام بنك المغرب بأن تشمل الخدمات المصرفية في سنة 2014 ثلثي المغاربة، بما في ذلك (بريد المغرب)"، مسجلا أن "العالم القروي يبقى مع ذلك قليل التجهيز في هذا المجال". دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى تفهم الإكراهات الدولية فيما ذكر الجواهري بأن نسبة 7 في المائة المسجلة في عجز الخزينة أخذت بعين الاعتبار اتفاق السنة الماضية الخاص بالحوار الاجتماعي الذي قضى برفع الأحد الأدنى للأجور ومجموعة من الالتزامات، دعا الشركاء الاجتماعيين، في إشارة إلى النقابات، إلى التحلي بالروح الوطنية وتفهم الإكراهات الدولية والمخاطر المحذقة بالمغرب، وقال إنه "لا يعقل أن تقول النقابات "هذه مطالبي وتقفل الباب وراءها وتقول لن أشارك إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبي"وشدد على أن توقعات بنك المغرب برسم سنة 2012 أخذت بعين الاعتبار زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور التي تم الاتفاق عليها سابقا، إلا أنه دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفاقم العجز في الميزانية، وأبرزها تحقيق ما نص عليه مشروع قانون المالية من تقليص كلفة صندوق المقاصة هجر المغلي

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة المرجعي إلى 3 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

850 مليون درهم أرباح البنك المغربي للتجارة الخارجية

اتهام مدير ثانوية بالمحمدية بإطلاق الرصاص

مقالات ذات صلة