“هيكلة” البيضاء تغضب قضاة جطو

تنظيم إداري دون تأشير الداخلية وتضخم في المصالح وقسم يضم «مسؤولا» واحدا! تسير الجماعة الحضرية بالبيضاء ومقاطعاتها، منذ أكتوبر 2015، دون هياكل تنظيمية وإدارية رسمية خاضعة للقانون ومؤشر عليها من السلطة الوصية، علما أن الأمر يتعلق بوحدات ترابية تدبر عددا بلا حصر من الاختصاصات، وتتحكم في أسطول من التجهيزات الأساسية وجيش من الموظفين والمتعاقدين عبر الشركات المفوض لها. وتحدثت تقارير خاصة صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء-سطات، عما يشبه الفوضى في تدبير أهم قطاع بجماعة ومقاطعات العاصمة الاقتصادية، إذ ينعكس أي خلل في الهيكلة الإدارية والتنظيمية على السير العام، ويضيع خيط ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولاحظ قضاة المجلس الأعلى أن أغلب المقاطعات تشتغل منذ أكثر من سنتين ببنيات تنظيمية وإدارية عشوائية غير مؤشر عليها من السلطة الوصية، وذلك حسب أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 14-113، إذ لا يكون المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها نهائيا وقابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من قبل وزارة الداخلية، كما أن المقاطعات، باعتبارها امتدادا للجماعة، يجب أن يكون تنظيمها الإداري أيضا خاضعا للمراقبة الإدارية قبل تفعيله. وفي انتظار المراسيم التنظيمية ذات الصلة، عمد رئيس الجماعة الحضرية، إلى ابتداع صيغة للتنظيم بالاتفاق مع رؤساء المقاطعات المجتمعين في لقاءين عقدا بتاريخي 29 أكتوبر 2015 ويناير 2016، وتم الاتفاق على اعتماد هيكلة تنظيمية بالمقاطعات تضم ستة أقسام كبرى تتفرع عنها مصالح. وحدد رؤساء المقاطعات هذه الأقسام في قسم الشؤون العامة والدعم وقسم الشؤون التقنية وقسم التعمير والممتلكات وقسم الشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة وقسم الشؤون الإدارية والقانونية وقسم الشؤون الاقتصادية والمالية. وظلت الهياكل الإدارية لأكبر مقاطعات بالبيضاء، لأكثر من سنتين، مؤقتة وغير ملزمة وتؤخذ على سبيل الاستئناس فقط، علما أن عددا من التدابير والقرارات والاختصاصات، وبعضها لها علاقة بمستقبل المدينة وسكانها، اتخذت من خلال هذه لهياكل العشوائية. ولم يكتف بعض رؤساء المقاطعات بهذه الأقسام الستة، بل فرخوا منها عددا بلا حصر من المصالح الصغرى ووضعوا عليها "مقربين" وأوفياء لهم، إذ وصل عدد المصالح في بعض الأحيان إلى 35 مصلحة، بعضها ملحق مباشرة بالرؤساء، مثل مكتب الضبط والإعلام والتواصل والكتابة الخاصة، إضافة طبعا إلى مدير المصالح. وبسبب التهافت على مسؤولية المصالح، وصل الأمر حد تخصيص مصلحة "برمتها" لشخص، أو شخصين، علما أن هذا النوع من المصالح كان يمكن أن يدمج في مصالح أخرى، اقتصادا للجهد والإمكانيات. وبخلاف أحكام القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، قام رؤساء مقاطعات بتعيين رؤساء الأقسام والمصالح، علما أن المواد 96 و255 و256 تمنح هذه المهمة إلى رئيس الجماعة الحضرية الذي يعتبر الرئيس التسلسلي لجميع العاملين بالجماعة، ويتولى التعيين في جميع المناصب، كما يعين لدى المقاطعة الموظفين والأعوان ورؤساء الأقسام والمصالح. ولاحظ قضاة المجلس الجهوي أن مظاهر الفوضى وعدم احترام القانون امتدت إلى مرحلة تسليم السلط بين الرؤساء السابقين والمعينين، إذ توجد محاضر تسليم غير مؤرخة، كما أن رؤساء وقعوا على عدد من الوثائق بعبارة "مع جميع التحفظات"، دون أن ينجزوا تقريرا يحدد هذه التحفظات، تسهيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال القضاة إن بعض المقاطعات تفتقر، أيضا، إلى دليل المساطر يحدد المسؤوليات والمسؤولين عن العمليات المنجزة وكيفية تنفيذها، كما أن عددا من رؤساء المصالح والأقسام تسلموا مهامهم، دون إجراء الجرد للممتلكات والآلات ووسائل العمل التي تسلموها من سابقيهم. يوسف الساكت

“هيكلة” البيضاء تغضب قضاة جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجون ما بعد الاستقلال: "تازمامارت"... معتقل الموت

محطة ولاد زيان ... المحنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات