البحث في استثمارات مشبوهة بالخارج

مغاربة حولوا 1548 مليارا ودركي التعاملات المالية مع الخارج يطالبهم بمآلها أفادت مصادر أن مكتب الصرف يدقق في حسابات مستثمرين مغاربة بالخارج تهم تحويلات مالية أنجزوها بالعملات الأجنبية للاستثمار ببلدان إفريقية. وتهم التحريات أزيد من 1548 مليار سنتيم، عبارة عن استثمارات مغاربة بالخارج تم تحويلها ما بين 2014 و 2018، إذ يتعين على المستثمرين أن يدلوا بالوثائق الضرورية وبعائدات هذه الاستثمارات التي تم توطينها بالمغرب. وعرفت الاستثمارات المغربية بالخارج ارتفاعا ملحوظا، في السنة الماضية، التي تجاوزت التحويلات، خلالها، 700 مليار سنتيم، ما يفوق الحجم المسجل في ثلاث سنوات التي قبلها، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى أزيد من 607 ملايير. واستثمر المغاربة، خلال النصف الأول من السنة الجارية ما يناهز 251 مليار سنتيم، ما يمثل تراجعا بناقص 62 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتتوجه هذه الاستثمارات بنسبة كبيرة إلى البلدان الإفريقية، إذ عرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مطردا. وتمثل الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة 88 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا وحوالي 54.3 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج. وتتوزع هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، من أبرزها القطاع البنكي الذي يمثل حوالي 52 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا، وتوجد البنوك المغربية بالعديد من البلدان الإفريقية وتساهم بشكل فعال في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتجاوزت استثمارات المؤسسات البنكية 6 ملايير درهم، ما يعكس الدور الفعال الذي تقوم به في عدد من البلدان الموجودة بها. وتمكنت البنوك المغربية من تعزيز وجودها رغم المنافسة القوية التي تواجهها من قبل المؤسسات البنكية الأمريكية والبريطانية والنيجيرية والجنوب إفريقية. ويأتي قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بحصة 32 %، وقطاع المجموعات القابضة الذي تمثل استثماراته 7 %، ثم الصناعة بحصة 3 %. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول إفريقيا الغربية. وشجعت التحفيزات التي أقرها نظام الصرف أخيرا بشأن حركات الرساميل تجاه إفريقيا في تشجيع عدد من المستثمرين المغاربة للاستثمار بالبلدان الإفريقية خاصة مع الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع عدد من البلدان الإفريقية، خلال الزيارات الملكية المتكررة لبعض البلدان الإفريقية. ومكنت الإجراءات الجديدة في مجال الصرف من تشجيع عدد من المقاولات المغربية على الاستثمار بالقارة الإفريقية، إذ أصبح بالإمكان استثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، إذا كان الأمر يتعلق باستثمارات داخل البلدان الإفريقية و 50 مليون دولار في بلدان خارج القارة الإفريقية. وأفادت مصادر أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. عبد الواحد كنفاوي

البحث في استثمارات مشبوهة بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباب المغرب ... نظرة قاتمة نحو المستقبل

هواتف كتاب الضبط تحت "التنصت"

مقالات ذات صلة