وطنية

العثماني يعلن إحداث مراكز قنصلية جديدة

أعلن سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمام أعضاء لجنة الخارجية الدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، عن قرب إحداث مراكز قنصلية جديدة، وإعادة هيكلة التقطيع القنصلي بهدف تقريب الإدارة من المواطنين. والتزم العثماني أمام نواب الأمة بتحسين الأداء القنصلي عبر تبسيط المساطر، وتأهيل المراكز القنصلية وتحسين ظروف الاستقبال، لرفع مردودية وجودة الخدمات القنصلية، مع دعمها بالوسائل والإمكانيات البشرية اللازمة، ومواصلة رقمنة سجلات الحالة المدنية، والعمل بنظام التدبير المعلوماتي للخدمات المتعلقة بها، وإطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للقنصليات، مع تأهيل وتحديث مكاتب التصديقات الموجودة بمختلف مناطق المغرب وعددها خمسة.
وأكد العثماني، في سياق حديثه عن أولويات العمل الديبلوماسي والقنصلي الإفريقي، مواصلة الوزارة برسم السنة الجارية، تخصيص أغلبية حصص المقاعد البيداغوجية بمنحة وبدون منحة للطلبة الأجانب الوافدين إلى المغرب لمتابعة دراستهم بالمؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومعاهد التكوين المتخصصة العمومية في بلادنا، لفائدة الطلبة الأفارقة، خاصة القادمين من دول جنوب الصحراء، علما بأنهم حظوا بما لا يقل عن 7416 مقعدا بيداغوجيا بمنحة، كما أن تلك المؤسسات تستقبل أزيد من 8536 طالبا من 83 دولة·
وقدم جردا مدققا عن الموارد البشرية والمالية المعبأة لخدمة أوليات الدبلوماسية المغربية، إذ قال إن “ميزانية الوزارة في سنة 2011، بلغت مليارا و909 ملايين درهم”.
وبلغت نفقات الموظفين لوحدها مليارا و265 مليون درهم لتغطية مصاريف الترقيات بالنسبة لمن استوفى الشروط النظامية، الذين تم انتقاؤهم عن طريق الاختيار، أو بواسطة مباراة مهنية، وكذا توظيف 141 موظفا في السلالم 8 و9 و11·
ورسم العثماني خريطة طريق الوزارة برسم سنة 2012، إذ أعلن عن إحداث 100 منصب مالي، علما أن 89 موظفا سيحالون على التقاعد، كما ستتم تسوية أوضاع الأعوان المحليين البالغ، عددهم 1442 عون، وذلك بصياغة عقود عمل تحترم قوانين الشغل، وتضمن الحد الأدنى للأجور ببلد الاعتماد، وتخصيص مبلغ 64 مليون درهم لتغطية مصاريف التأمين الصحي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ولذويهم·
وبلغت الاعتمادات المسجلة برسم هذه السنة، 110 ملايين درهم، وهو المبلغ نفسه الذي كانت عليه هذه الاعتمادات سنة 2011، وسيخصص هذا المبلغ على الخصوص، لدعم العمل الدبلوماسي بمبلغ 20 مليون درهم، وترميم وإصلاح البنايات الإدارية بالداخل والخارج، بكل من باريس ومدريد وبرشلونة والجزيزة الخضراء وبروكسيل، بمبلغ 7·41 مليون درهم، والتجديد الجزئي لأثاث البعثات والعتاد الأمني والمواصلات ب12 مليونا و150 ألف درهم، وشراء العتاد المعلوماتي ب 5·6 مليون درهم، وتعزيز برنامج التكوين المستمر لفائدة جميع الموظفين، خاصة منهم أعضاء السلك الدبلوماسي بالخارج·

عبدالله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق