وطنية

صيادلة القطاع العام غاضبون من الوردي

أكد المجلس الوطني للصيادلة بالقطاع العام التابع للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) على ضرورة إعادة النظر في موقع الصيدلي في المنظومة الصحية، داعيا الوزارة إلى توضيح أسباب إعفاء الدكتورة الصيدلية رئيسة قسم التموين من مهامها، ونشر نتائج بحث مفتشية وزارة الصحة وتقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص هذا القسم لكشف الحقيقة كاملة. وطالبت مصادر من المجلس، الحسين الوردي، وزير الصحة بالتعجيل بمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع، وسن سياسة دوائية وطنية عقلانية تضمن الولوج إلى الدواء لكل المواطنين بشكل متكافئ مجاليا واجتماعيا بجودة جيدة وبأقل تكلفة، مشددة على ضرورة تحسين ظروف العمل.
واعتبر الصيادلة المنضوون تحت لواء الهيأة النقابية أن ملفهم المطلبي يقوم أساسا على ضرورة مراجعة القرار الوزاري الخاص بإحداث المديريات الجهوية، وعلى الخصوص المادتين 6 و11 ووضع إطار خاص بالصيادلة المفتشين، وتعويضهم عن التنقل في ما يخص مهام المعاينة المتعلقة بمنح رخص مطابقة صيدليات القطاع الخاص للمعايير وكذا المهام المتعلقة بالتفتيش، فضلا عن تمكين الصيادلة خريجي المعهد من التعويض عن التخصص.
وبخصوص مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، دعا الصيادلة، استنادا إلى بلاغ لهم، توصلت “الصباح” بنسخة منه إلى إيجاد صيغة لتحفيز الصيادلة العامين المزاولين لمدة معينة بمنحهم تخصصا ملائما لتكوينهم على غرار الأطباء العامين، مع ضرورة تعيين الصيادلة على رأس كل المؤسسات الصيدلية بالوزارة (قسم التموين، مصلحة تدبير الأدوية ببرشيد، مصلحة الأدوية المخدرة ووحدة المستلزمات الطبية بقسم الصيدلة)، على أن يتم أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار خلال بلورة الإطار المرجعي للوظائف والكفاءات.
وحث الصيادلة، حسب المصدر نفسه على أن يشمل مجال تطبيق القانون المنظم للهيأة الوطنية للصيادلة، الصيادلة العاملين بالقطاع العام، و”أن يتم تمثيلهم في كل أجهزة الهيأة، بالإضافة إلى إشراكهم في بلورة ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالدواء والصيدلة”. وفي هذا الصدد، طالبوا بعدم المصادقة على مشروع قانون المستلزمات الطبية ومشروع مرسوم التفتيش الصيدلي قبل أخد رأي الصيادلة والنقابات نظرا لوجود خلل في بعض المواد، وندعو إلى مراجعة ظهير 1922 الخاص بالأدوية المخدرة”، يوضح الصيادلة.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق