fbpx
تقارير

الداخلية تستحوذ على 64% من المناصب

65%  من الموظفين أدمجوا في سلالم بين 5 و7 وهيأة الأمن تعززت بـ 5540 موظفا جديدا

 استحوذت الداخلية على حصة الأسد من مجموع المناصب المالية المحدثة العام الماضي، بحصولها على 6070 منصبا من أصل 9438، أي ما يمثل نسبة 64.31 في المائة.

وحلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الرتبة الثانية بنصيب 898 منصبا ماليا. في المقابل، لم تتجاوز وزارة الصحة 8.60 في المائة من مجموع المناصب المفتوحة، رغم مطالب مختلف العاملين بها بتعزيز طاقم الموارد البشرية. نسبة ستتراجع لتستقر في 429 منصبا ماليا فقط خصصت لوزارة التربية الوطنية.

وكشف التقرير السنوي الأخير حول بوابة التشغيل للعام الماضي، الذي أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن توزيع المناصب المالية حسب الهيآت، أظهر أن موظفي الأمن الوطني عززوا صفوفهم بـ 5540 موظفا جديدا العام الماضي، مشكلين بذلك حوالي 59 في المائة من مجموع الموظفين الجدد للعام الماضي، فيما لم يتجاوز عدد أساتذة التربية الوطنية 390 أستاذا، وبلغ عدد الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المعينين 302 طبيب، إلى جانب تعيين 409 ممرضين ومساعدين طبيين.

ورغم أن المناصب المالية المحدثة العام الماضي كانت الأعلى في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المعطيات الإحصائية للتقرير أظهرت أن 65 في المائة من المناصب المالية تهم السلالم الإدارية من 5 إلى 7، مقابل انخفاض النسبة في ما يخص باقي السلالم الإدارية، التي بلغت سقف 16 في المائة بالنسبة إلى السلمين 7 و8، وانخفضت إلى 4 في المائة بالنسبة إلى السلم 10، ولم يتجاوز 15 في المائة بالنسبة إلى السلم 11.
.
وعزت الوزارة هذا التوزيع إلى التوظيف الهام الذي عرفته وزارة الداخلية بخصوص هيأة موظفي الأمن الوطني.

وعرفت المؤسسات والمقاولات العمومية قفزة كبيرة في عدد المناصب المعلن عنها في العام الماضي، مقارنة مع مصالح الدولة، معطى أرجعته الوزارة إلى أن كل التوظيفات المتعلقة بهيأة التدريس للعام الماضي تمت عن طريق التعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبلغة الأرقام، تم الإعلان العام الماضي عن أزيد من 63 ألف منصب شغل، قرابة 53 ألفا منها كانت لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل 9438 لفائدة مصالح الدولة و652 فقط لفائدة الجماعات الترابية.

وفي الوقت الذي أضحت الإدارات العمومية تتمتع بإمكانية التشغيل بموجب عقود، كلما اقتضت المصلحة ذلك، بلغ عدد المناصب التي تم نشرها على بوابة التشغيل العمومي العام الماضي، 47 ألفا و409 مناصب، استأثرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بحصة الأسد منها، بأزيد من 46 ألف منصب شغل، أي ما يناهز 97 في المائة من مجموع المناصب المفتوحة، فيما لم يتعد نصيب الجماعات الترابية من هذا النوع من العقود 5 مناصب، ووزع 24 منصبا على باقي مصالح الدولة.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق