الأولى

بوليف: لا زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات

رئيس المجموعة النفطية توقع زيادات في الغازوال والبنزين خلال الشهرين المقبلين

أكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه لم يتخذ أي قرار بالزيادة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول. وأضاف بوليف، في تصريح لـ «الصباح»، أن لا علم له بأي قرار للزيادة في هذه المواد، مشيرا إلى وجود مجموعة من السيناريوهات لإصلاح صندوق المقاصة ما زالت قيد الدرس، مشددا على أن الحكومة لم تتداول هذه النقطة، كما استبعد أي زيادات قبل الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح.
وسبق لبوليف أن أكد أن دعم المحروقات يستفيد من الحصة الكبرى من ميزانية الدعم، إذ أشار، في اجتماع نظمته الوزارة مع المهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالرباط، من أجل بلورة حزمة مقترحات لإصلاح صندوق المقاصة، إلى احتمال ارتفاع نفقات صندوق الموازنة، خلال السنة الجارية، إلى 60 مليار درهم، منها 51 مليارا موجهة لدعم المواد الطاقية.
من جهته، توقع عادل زيادي، رئيس المجموعة النفطية بالمغرب، أن تعرف أسعار هذه المنتوجات زيادات خلال الشهرين المقبلين، إذ ينتظر أن يرتفع سعر الغازوال بما يعادل 50 سنتيما، ليصبح في حدود 8 دراهم بدل 7.50 دراهم، حاليا، وزيادة بدرهم في سعر لتر البنزين ليصبح 11.25 درهما، علما أن الدولة تدعمه بما يعادل 3.1 دراهم في اللتر، كما ينتظر أن يرتفع سعر الفيول أيضا، الذي يستفيد من دعم يصل إلى 3554 درهما عن كل طن. وذلك بسبب عدم مسايرة ميزانية الدعم للارتفاع المتواصل لأسعار هذه المواد في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن لم يعد الفاعلون في قطاع المحروقات يستطيعون تحمل تأخر الدولة في  أداء مبالغ الدعم المخصصة لهذه المواد، التي وصلت إلى 16 مليار درهم حاليا. وأوضح زيادي أن النسبة الكبرى من شركات المحروقات استنفدت خطوط القروض الممنوحة لها من طرف البنوك ولم تعد قادرة على تحمل متأخرات الدولة لفائدة هذه الشركات، المتمثلة في مبالغ الدعم، إذ أن هذه الشركات هي التي تتحمل حاليا الدعم المخصص لهذه المنتوجات، ما دام أن الدولة تتأخر في صرف مستحقاتها. في هذا الإطار، يطالب المهنيون الحكومة بتمكينهم من خصم مستحقاتهم من متأخرات الدعم من مبالغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي يجمعونها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، التي تجاوزت، خلال السنة الماضية، 23.6 مليار درهم.
وأكد المهنيون أنه لم يعد باستطاعتهم تحمل 6 ملايير إضافية من المتأخرات، التي تصل في مجملها، حاليا، إلى 16 مليار درهم.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق