وطنية

البحث مع مديري ورؤساء مصالح بالقرض العقاري والسياحي

واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع، صباح أمس (الاثنين)، إلى مجموعة من رؤساء المصالح والمديرين بالقرض العقاري والسياحي حول الاختلالات المنسوبة إليهم، التي تضمنها تقرير  المجلس الأعلى للحسابات.
وذكرت مصادر الصباح أن الاستماع إلى المسؤولين جاء نتيجة ملخص الأبحاث مع خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض. ومن المحتمل، حسب المصادر ذاتها إجراء مواجهة بين عليوة وبعض المسؤولين بالنظر إلى تضارب الأقوال، في حين أكد إدريس محامي عليوة أن آخر استماع إلى عليوة كان نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف في تصريح للصباح أن نهاية البحث ستظهر إن كانت ستتم متابعة أحد في الملف أم لا، وعن ما تناقلته الأنباء بشأن الاختصاص المكاني أن الأمر مرتبط بانتهاء البحث أولا، إلا أن مصادر “الصباح” أكدت أن الإحالة ستكون على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، بالنظر إلى أن المقر الاجتماعي للقرض العقاري والسياحي، إضافة إلى أن جميع الاختلالات المرصودة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتكبت بالبيضاء، ما يجعلها هي المختصة مكانيا للنظر في قضية القرض في جزئه الثاني.
وسبق للمؤسسة نفسها أن كانت محط تبديد للأموال العامة في صفقات عدة، وتوبع فيها عدد من المسؤولين بالمؤسسة على رأسهم الرئيس المدير العام السابق مولاي الزين الزاهدي، الذي فضل الفرار ومتابعة محاكمة أصدقائه عن بعد، وأظهرت المحاكمة ساعتها حجم الاختلالات في التسيير التي شهدتها المؤسسة، ليعود تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ويسلط الضوء على اختلالات جديدة شهدتها المؤسسة عندما كان خالد عليوة على رأسها.
ويذكر أنه صدرت أوامر قضائية، في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن تبديد أموال عمومية وسوء التسيير.
وقالت المصادر ذاتها إن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذين تجاوز عددهم الخمسين،
وانصب تحقيق الفرقة مع المتهمين حول تبذير المال العام والاختلالات التي وردت في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، من قبيل منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو خلال عمليات البيع عن طريق طلبات العروض.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق