في إطار إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدمت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة باتخاذ إجراءات تأديبية وتنزيل عقوبات في حق عدد من الأطر بمختلف المديريات الجهوية التابعة لها. عقوبات استندت فيها كاتبة الدولة إلى نتائج تقرير للجنة تقصي، كلفتها الوافي بمراقبة تسيير مختلف المديريات. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر"الصباح"، أن كاتبة الدولة، أعفت، الجمعة الماضي المدير الجهوي لجهة فاس مكناس من المسؤولية وأصدرت تعليماتها لإلحاقه بالمركز، بسبب "تعثر المشاريع البيئية وتلك المتعلقة بالقطاع على مستوى الجهة، فضلا عن التماطل في تنفيذ بعض الأوراش التي تعرف أشغالها تأخرا كبيرا"، تضيف المصادر ذاتها. وفي السياق ذاته، قررت الوافي تنقيل مدير كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي إلى جهة فاس مكناس ليعوض المدير المعفى، في الوقت الذي تم فيه إلحاق مسؤول مصلحة بمديرية مراكش آسفي بمديرية جهة كلميم-واد نون، وتم تنقيل إطار آخر إلى المديرية الجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلالت. وكشفت قرارات الإعفاء والتنقيل الأخيرة أنها تأتي في سياق توصل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتقرير أنجزته لجنة تقصي مركزية، تم إيفادها منتصف شهر يوليوز الماضي إلى مقرات المديريات، بالتزامن مع توصل الكتابة العامة بعدد من الشكايات في حق المدير الجهوي لمراكش آسفي تمت إحالتها على المفتشية العامة للوزارة في إطار المسطرة المعمول بها. هجر المغلي
