شطط الداخلية في استعمال غولن

والي بني ملال رفض الترخيص لمجموعة مدارس بسبب تسمية الأخوين وضع ولاة وعمال وزارة الداخلية في مرمى اتهامات بالشطط في استعمال السلطة بخصوص الترخيص لمجموعات مدارس حرة، إذ وسعوا دائرة قرار السنة الماضية المتعلق بمنع المؤسسات التابعة لمنظمة المعارض التركي «غولن»، وذلك في مواجهة الوافدين الجدد على الاستثمار في التعليم الخاص. وما يثير استغراب رجال أعمال مغاربة استثمروا عشرات الملايير وشيدوا بنايات مدرسية على أحدث طراز وتجهيزها بآخر صيحات التحديث البيداغوجي أن ولاة بعض الجهات لم يقطعوا الشك باليقين وتركوا مشاريعهم الجديدة معلقة، بذريعة أنها ممولة من قبل المنظمة المذكورة، رغم أن الوثائق الإدارية والتجارية والعقارية تثبت عكس ذلك تماما. ولم يجد أصحاب مدرسة شيدت ببني ملال تفسيرا لحكم الداخلية على مشروعهم بالإعدام، لا لشيء سوى أن للوالي تفسيره الخاص لاسم «الأخوين» الذي اختاره أشقاء من أبناء المدينة لمجموعة تعليمية أرادوا أن يجربوا بها الاستثمار في المجال، لكنهم تلقوا إشارات أخرى مبهمة من قبيل الاستفسار عن جلب الكراسي والطاولات من تركيا. وتكبد أصحاب المدرسة المذكورة خسائر بالملايين، إذ وجدوا أنفسهم أمام قرار غير مكتوب بتجميد استثمار بما يفوق 50 مليون درهم، مجبرين على أداء سنة كاملة من أجور 76 مستخدما بين أطر إدارية وتربوية ومعلمين وأساتذة، وإرجاع ملفات تسجيل 680 تلميذا، كان يفترض أن يكونوا من الفوج الأول بداية السنة الدراسية الماضية. وفي الوقت الذي لبى المستثمرون كل الشروط الشفوية التي ووجهوا بها، بتغيير اسم الشركة، التي تثبت أوراقها بأنها مملوكة لأربعة مغاربة يشكلون زوجا من الأشقاء، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ملكية أرض المشروع، يرفض الوالي حتى استقبالهم، رغم حصولهم على كل الرخص الصادر عن باقي الإدارات والمصالح الخارجية والمركزية، كما هو الحال بالنسبة إلى رخصة البناء المسلمة من قبل الجماعة الحضرية والموافقة المبدئية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، وشهادة المطابقة الممنوحة من قبل قسم التعمير بالجماعة، بالإضافة إلى ترخيص خاص من باشا المدينة لتعليق لافتات الإشهار. ويتضح من خلال تفحص ملفات الشركة أن خيار استيراد التجهيزات من تركيا تم بناء على دراسة جدوى، إذ تتوفر «الصباح» على عروض أثمان «دوفيات» تلقاها أصحاب المشروع من شركات صينية بخصوص التجهيزات نفسها، تبين زيادة التكاليف بالمقارنة مع نظيراتها التركية، بالنظر إلى مصاريف النقل. ولم تستبعد مصادر «الصباح» فرضية استعمال شبح «غولن» في حرب على المستثمرين الجدد في مجال التعليم الخاص، يحرك خيوطها نافذون وأصحاب مصالح، إذ رغم إدلاء المعنيين بعشرات الوثائق، التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها، تؤكد ألا علاقة لهم بالمنظمة التركية، لم يتلق أصحاب المدارس الجديدة أي إشارة تبشر بقرب الإفراج عن مشاريعهم، مع إطلالة الموسم الدراسي المقبل. ياسين قُطيب

شطط الداخلية في استعمال غولن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بغيتي حقك خاصك تمشي لكندا"

محاكم وجدة ... عزلة وتكدس

مقالات ذات صلة