شبكة تزور مواصفات “تريبورتور”

تستبدل محركاتها لتسجيلها بقوة أسطوانات تقل عن 50 سنتيمترا مكعبا فتحت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بتنسيق مع الجمارك وأمن المرور تحقيقا في عمليات تزوير تسجيل الدراجات النارية ثلاثية العجلات (تريبورتور). وتستغل شبكة من مستوردي هذه الدراجات، خاصة تلك التي تتجاوز قوة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، غياب التنسيق بين الجمارك ومكاتب التسجيل، فيعمد أعضاؤها إلى تغيير المحرك واستبداله بآخر تقل قوة أسطوانته عن 50 سنتيمترا مكعبا، ليتم إرجاع المحرك الأصلي، بعد تسجيل الدراجة ومواصفاتها التقنية في مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل. ولا تتطلب الدراجات النارية التي تقل قوة أسطواناتها عن 50 سنتمترا مكعبا التوفر على رخصة السياقة لقيادتها، ما يجعل العديد يقبل عليها. وتشير معطيات جمركية إلى أن واردات الدراجات التي تتجاوز قوة أسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا، ناهزت 30 ألف وحدة، في حين أن العدد الذي تم التصريح به بقوة تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا لدى مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل لم يتعد ثلاثة آلاف درجة، ما أثار تساؤلات بالمقارنة بين عدد الدراجات التي تم استيرادها من هذا الصنف وتلك المسجلة لدى مراكز التسجيل، أي أن حوالي 27 ألف دراجة تم استبدال محركاتها، لتسجيلها بقوة تقل عن 50 سنتيمترا مكعبا. وأطلقت كتابة الدولة في النقل حملة بشراكة مع الجمارك وأمن المرور من أجل تشديد المراقبة على المحركات ثلاثية العجلات للتأكد من مطابقة وثائقها ومواصفاتها المدلى بها لدى مراكز التسجيل مع القوة الحقيقية للمحرك. وداهمت عناصر الجمارك عددا من محلات بيع هذا الصنف من الدراجات، من أجل مراقبتها والتدقيق في التصريحات الجمركية ووثائق تعشير الدراجات، وكذا كيفية تدبير الترقيم واستخلاص البطاقات الرمادية، بالتنسيق مع أعوان من كتابة الدولة المكلفة بالنقل، كما يتصدى رجال الأمن للدراجات ثلاثية العجلات للتحقق من سلامة وثائقها. ويطالب المهنيون موزعي الدراجات النارية المنضبطين للمقتضيات القانونية بتشديد المراقبة، لأن هناك شبكة تستورد هذه الدراجات وتزور مواصفاتها بتغيير محركاتها، قبل إعادتها وبيعها بأوراق لا تعكس حقيقة قوتها. وتم حجز دراجات نارية مخالفة وتغريم تجار، وإحالة ملفات تتضمن تجاوزات خطيرة على القضاء. ويشير الفصل 156 من مدونة السير، في هذا الصدد، إلى أن كل مصنع أو وكيل أو مستورد يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض لعقوبة مالية تتراوح ما بين 15 و30 ألف درهم عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض لعقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. وينص الفصل 148 من المدونة على أنه يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها رخصة دون توفره عليها، بغرامة ما بين 2000 درهم و4 آلاف، وتضاعف العقوبة، في حالة العود. عبد الواحد كنفاوي

شبكة تزور مواصفات “تريبورتور”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكم وجدة ... عزلة وتكدس

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات