fbpx
الرياضة

الوزارة تمهد لانقلابين بالرجاء والجديدة

تمهيد لسيبوب لسحب البساط من أوزال والأبيض والمنخرطين وخرق للقانون في ملف الدفاع الجديدي

كشفت معطيات ووثائق حصلت عليها “الصباح” تورط وزارة الشباب والرياضة في خرق للقانون، وفي سوء تدبير، لملفين معروضين عليها، يخص الأول الرجاء الرياضي، والثاني الدفاع الجديدي.

وحسب المعطيات نفسها، فإن مصالح الوزارة تسير نحو قبول طلب المصادقة على النظام الأساسي للمكتب المديري لفروع الرجاء، الذي يرأسه محمد سيبوب، ومنحه الاعتماد، الذي ينص عليه قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، في المادة الخامسة.

وستؤدي المصادقة على النظام الأساسي للمكتب المديري للرجاء، ومنحه الاعتماد، إلى إشعال نار الفتنة في النادي، أولا بسبب وجود مكتب مماثل هو المجلس الإداري الذي يضم فروعا أخرى، ويرأسه منصف الأبيض، وثانيا بسبب تشبث فئة من الرجاويين باستقلالية فرع كرة القدم، في الوقت الذي سيكون بإمكان مكتب سيبوب، بعد حصوله على المصادقة والاعتماد، بسط يده على جميع الفروع، بما فيها فرع كرة القدم، وتعيين رئيس منتدب على رأس كل فرع، حسب الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون 30-09.

وتقول هذه الفقرة «يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير. ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية».
ويعاب على الوزارة تدبير ملف الرجاء بطريقة إدارية وسطحية، إذ بتت فيه دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية النادي وعلاقة الفروع في ما بينها.

وبخصوص الدفاع الجديدي، فإن الوضع أكثر خطورة، إذ تورطت الوزارة في خرق لقانون التربية البدنية والرياضة، بتبادل المراسلات مع فرع كرة القدم، وتوجيه ملاحظات له تمهيدا للاعتراف به جمعية أحادية النشاط، في الوقت الذي تؤكد فيه وثائق وتاريخ النادي أنه جمعية متعددة الفروع.

وتوصلت الوزارة من المكتب المديري للدفاع الجديدي متعدد الفروع، بمراسلات تتوفر «الصباح» على نسخ منها، دون أن ترد عليها، في الوقت الذي ردت على مراسلات فرع كرة القدم.
وتتجه الوزارة نحو الاعتراف باستقلالية فرع كرة القدم عن الجمعية الأم، الأمر الذي سيشكل خرقا للقانون.

وتقول المادة الثامنة «تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة».

ويأتي موقف الوزارة في وقت مازل فيه ملف الدفاع الجديدي يروج أمام القضاء، بعد اتهام مكتب الجمعية الأم لرئيس فرع كرة القدم عبد اللطيف المقتريض بتزوير محرر رسمي يخص الجمع العام، استنادا إلى شكاية تتوفر «الصباح» على نسخة منها.

ويعاب على الوزارة في هذا الجانب، تسرعها في البت في ملف معروض على القضاء، وخرق قانون يفترض أن تكون هي الساهرة على احترامه، في وقت يدفع هذا التحول إلى طرح علامات استفهام حول وجود تفاهم بين الوزارة والجامعة، بشأن نية القضاء نهائيا على ارتباط فرق كرة القدم بالمكاتب المديرية لباقي الفروع، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، بخصوص تأسيس الشركات، ضدا على القانون، الذي لا يمنح صلاحية تأسيس الشركات إلا للجمعيات متعددة الفروع، حسب المادتين 15 و16 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

ويذكر أن الفتح الرياضي هو النادي الوحيد الذي نجح في ملاءمة قانونه وتفعيله والحصول على المصادقة والاعتماد.

عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى