قالت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها عن الدورة السابعة والأربعين، إن المغرب مطالب، “دون مزيد من الإبطاء” بتعديل القانون الجنائي بصفة تجرم الاغتصاب في إطار الزوا، وتضمن عدم إفلات المغتصبين من الملاحقة الجنائية في حالة زواجهم من الضحايا. وألحت اللجنة نفسها على اعتبار الدولة مطالبة بسن قانون في أسرع وقت بشأن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين