الصباح الـتـربـوي

إضراب جديد في قطاع التعليم

اتحاد النقابات المستقلة يطالب بفك الحصار عن أساتذة الزنزانة 9 والمرتبين في السلم 10 و11

ينتهي، اليوم (الخميس)، الإضراب الوطني التي دعت إليه العديد من النقابات، احتجاجا على ما تعتبره “تعنيف الأسرة التعليمية وتشويه صورتها”.
في هذا السياق، قال اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، الذي انضم إلى النقابات المضربة، على مدى يومين، إن هدف الحركة الاحتجاجية “حمل الجهات المعنية على رفع الحصار عن الأساتذة المعتقلين في الزنزانة رقم 9″، والمنسيين في السلم 10 والمحاصرين في السلم 11، والمجمدين خارج السلم.
وأوضح مصدر من الاتحاد أن الحملة ضد الأسرة التعليمية، ردا على احتجاجاتها السلمية، تزيد حدة التوتر داخل القطاع الذي يعيش حالة احتقان جراء اختطاف القرار التربوي من وزارة التربية الوطنية لمصلحة الاستقطاب السياسي والنقابي والإيديولوجي، خاصة أثناء إعداد النظام الأساسي، “الذي سيدفع القطاع إلى متاهات جديدة والحقل التعليمي إلى مزيد من الاحتقان”، محذرا من تداعيات “اللقاءات الروتينية التي تخرج باتفاقات لا ترضي الشغيلة التعليمية من قبيل اتفاق 26 أبريل الماضي الذي أخضع نضالات الأسرة التعليمية إلى حسابات سياسوية ونقابية، شأنه في ذلك شأن اتفاق 2003 الذي كرس نظاما أساسيا أصبح مصدر مآسي الأسرة التعليمية”.
إلى ذلك، تطالب الهيأة النقابية، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، برفع الحصار عن الأساتذة المرتبين في السلم 9 والمنسيين في السلمين 10 و11، والأساتذة المجمدين في خارج السلم، مشددة على ضرورة إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، بأثر رجعي ومالي، علاوة على تحقيق الترقية إلى السلم 11 لكل من استوفى أقدمية 25 سنة من الخدمة، الذين وظفوا دون السلم العاشر.
ودعا اتحاد النقابات، حسب المصدر ذاته، إلى الإسراع بمعالجة الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت بسبب الظلم والحيف لسنوات، أساسا “أساتذة الزنزانة 9 والمجازين والدكاترة وحملة الماستر والمبرزين وأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وأطر الإدارة التربوية والمساعدون التقنيون والإداريون”، مبرزا أن مطالب الفئات العاملة بالقطاع مشروعة وممكنة التحقق، تتمثل في “مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي لسنة 2003، وفي مقدمتها إلغاء الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل الفعلية وإصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأ التحفيز والفعلي للموظف، من قبيل تحديد أقدمية أربع سنوات لاجتياز الامتحان وأقدمية ثماني سنوات للتسجيل في لوائح الترقي بالاختيار وأقدمية 12 سنة كأعلى سقف للانتظار، علاوة على إصلاح منظومة الأجور من خلال حذف السلم التاسع وما دونه وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور والزيادة في الراتب الأساسي والنقط الاستدلالية لإعطاء قيمة للترقية في الرتبة”، مشددا على ضرورة عدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية، إما من خلال رفع سن التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري، أو التغيير من معادلة حساب أجرة المعاش.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق