وطنية

تشكيل لجنة برلمانية للاستطلاع في قضية الفيلالي

إخطار وزير العدل والحريات بجدول أعمال زيارات اللجنة

طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بتشكيل لجنة للاستطلاع حول قضية أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها، بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها. وأحال الفريق الاشتراكي الطلب على رئاسة مجلس النواب طبقا للمادة 40 من النظام الأساسي لمجلس النواب، وتفعيلا لبنود الدستور في ما يتعلق بتوسيع السلطة الرقابية للمؤسسة التشريعية. وذكرت مصادر اتحادية ل” الصباح” أن الفريق الاشتراكي أراد من وراء تشكيل هذه اللجنة التي ستكون مهامها مؤقتة ولا علاقة لها بلجان تقصي الحقائق البرلمانية في شروط تشكيلها وطريقة عملها، إماطة اللثام عن  ظروف وملابسات وفاة أمينة الفيلالي، من خلال الاستماع إلى الدرك الملكي بالعرائش وقضاة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، فضلا عن محكمة الاستئناف بطنجة ومحيط عائلة الهالكة والعاملين في المستشفى الإقليمي بالعرائش.
وشددت المصادر ذاتها على أنه ينتظر أن يتم إخطار وزير العدل والحريات بجدول أعمال الزيارات التفقدية التي ستقوم بها اللجنة، على أن تبلغ مكتب المجلس بعد ذلك بتقريرها النهائي، والذي سيجتمع ليقرر في ما إذا كان سيحال على الجلسة العامة لمجلس النواب، دون أن تستبعد إمكانية أن تنتهي نتائج الاستطلاع إلى مطالبة وزير العدل والحريات بتحريك المسطرة القضائية ضد المتورطين في هلاك الفتاة.
من جهة أخرى، تأتي هذه المبادرة، حسب ما صدر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ردا على تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي اعتبر فيها أن الهالكة أمينة الفيلالي تزوجت بمحض إرادتها من مغتصبها بحضورها، وبطلب من عائلتها، وأن مشاكل زوجية هي التي دفعتها إلى الانتحار، وهو ما كان مثار انتقاد من لدن الحركات النسائية والحقوقية التي اعتبرت ما قاله الرميد مساسا بالهالكة وبأفراد عائلتها، إذ بدلا من إلغاء  استمرار تزويج القاصرات كرها بمن اغتصبوهن، و معاقبتهم، أصر الرميد على شرعنة جرم مشهود.
يذكر أن المادة 40 من النظام الأساسي لمجلس النواب تنص على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوا أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة بشأن شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو نشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

رشيد باحة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق