fbpx
مجتمع

مجازو الإنعاش الوطني بمراكش يحتجون

وجه أحد عشر موظفا من المجازين غير الرسميين، التابعين للإنعاش الوطني بمراكش، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبون من خلالها بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية بالإدارات العمومية، بأثر رجعي مع مراعاة عامل السن إسوة بزملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم سنة 2010.

وأوضح المجازون الموظفون العاملون بالادارات العمومية، الذين تؤدى لهم أجورهم من ميزانية الإنعاش الوطني، أنهم لم يشملهم الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم “الخدمات الجليلة” التي يقدمونها بمختلف الأقسام والمصالح الإدارية.

وقال عبد الرحيم المكناسي، أحد أفراد المجموعة، إن فئة المجازين الموظفين بالإدارات العمومية التابعين للإنعاش الوطني، أسندت إليهم على مر السنين مهام إدارية مختلفة، يساهمون من خلالها في تسيير المرفق الإداري بتقنية عالية، دون تمتيعهم بالحقوق القانونية والمالية والإدارية، التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية، إسوة بباقي الموظفين الرسميين.

وأضاف المكناسي أنه خلال 2010 تمت تسوية وضعية من الموظفين المجازين التابعين للإنعاش الوطني حديثي الولوج إلى الإدارة العمومية، دون اللجوء إلى مسطرة تنظيم مباريات في الموضوع، في الوقت الذي تم إقصاء أفراد الفئة المتبقية من الاستفادة من الحقوق الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية. ولوح أعضاء المجموعة الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، بالاحتجاج والاعتصام أمام قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المستحقة والمشروعة.

محمد السريدي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى