fbpx
حوادث

اختلالات جماعة بوهودة أمام جنايات فاس

11 متهما بينهم رئيس سابق أمام قسم جرائم الأموال والمحكمة استمعت إليهم وأجلت محاكمتهم للمرافعة

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، محاكمة 11 شخصا في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، منهم رئيس سابق لجماعة بوهودة بتاونات وموظفون بها ومقاولون، إلى 4 شتنبر المقبل، للمرافعة بعدما استمعت إليهم حول “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.

ويوجد بين المتابعين في هذا الملف الجنائي المحال على الغرفة من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في بالمحكمة ذاتها، الرئيس المنتمي للأصالة والمعاصرة، قبل التحاقه بحزب الاستقلال، وحيسوبي الجماعة، ومساعد تقني بها ومكلف بقسم الحالة المدنية وموظف آخر، ومورد وثلاثة مقاولين بينهم قريب للرئيس.

واستمعت هيأة الحكم التي يرأسها محمد لحية، إلى المتهمين بحضور دفاعهم، وساءلتهم حول مختلف الاختلالات والخروقات التي شابت صفقات عمومية وسندات طلب لإنجاز مشاريع بعضها لا وجود له في الواقع، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2015، ما نفوه، معتبرين الشكاية المقدمة ضدهم من طرف مجهول، كيدية تختصر الصراعات السياسية بالجماعة.

وسوئل الرئيس عن مشروع لتزيين شارع بالجماعة الواقعة على بعد 15 كيلومترا من تاونات، بالنخيل وقطع عدة أشجار من أنواع مختلفة، ومآل مشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب لتزويد دواوير بالجماعة، وإنجاز ملعب للقرب، وسر “إغراق” الجماعة بكمية كبيرة من عقود الازدياد.

واعتبر الرئيس الشكاية المقدمة ضده ومن معه، كيدية، متحججا بإنجاز المفتشية العامة بوزارة الداخلية لتفتيش بالجماعة، وخلو تقريرها من مثل تلك الاختلالات، مؤكدا أن كل سندات الطلب المطعون في صحتها، صحيحة، بما في ذلك تجهيز الجماعة بالعقود وتجهيزات مكتبية، ما زكاه حيسوبي الجماعة نفسها أثناء استنطاقه من طرف المحكمة.

وتراجع الحيسوبي الخمسيني، المتزوج والأب لأبناء، عما ورد في اعترافاته التمهيدية أمام الشرطة القضائية، من عدم مطابقة المعدات واللوازم المسلمة للجماعة مع السندات، مبررا توقيعه على المحاضر بالضغط عليه، من طرف الرئيس، فيما نفى مساعد تقني مكلف بتتبع أشغال صيانة الإنارة العمومية، توقيعه على أي وثيقة مطعون في صحة معطياتها.

وفصل المقاولون الخمسة في تفاصيل مختلف العمليات التي ربطتهم بالجماعة خلال فترة تولي الرئيس المتهم لشؤونها، بما في ذلك إصلاح مركبات وعربات الجماعة و12 طلبية بذلك وشراء قطع الغيار، وسندات أخرى لشراء معدات مكتبية وعقود الازدياد، اتضح أن قيمتها الحقيقية لا تعادل المبالغ المضمنة بتلك السندات والطلبيات.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى