fbpx
وطنية

قيادي حزبي يتزوج بالفاتحة

ستفصل محكمة قضاء الأسرة بالرباط، بعد العطلة القضائية، في ملف شائك وفضيحة بطلها قيادي حزبي، رفض توثيق عقد الزواج بفتاة ذات 23 ربيعا، بعدما دامت علاقتهما 4 سنوات، أثمرت طفلا، تؤكد مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن الفتاة ادعت أنها تعرضت لاحتيال قانوني، من خلال رفض المسؤول الحزبي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الاعتراف بابنه وتسجيله في دفتر الحالة المدنية، إذ تزوجها بتلاوة الفاتحة فقط، حاثا إياها على الصبر إلى حين حصوله على موافقة زوجته الأولى، كي يوثق عقد الزواج، وهو البرلماني السابق الذي صادق بمجلس النواب على مقتضيات قانونية ترمي إلى تمديد مهلة توثيق عقود الزواج بالمغرب التي تتم بالفاتحة لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، لتفادي المشاكل الكثيرة الناجمة عن «زواج الفاتحة» بينها عدم تسجيل الأطفال في دفاتر الحالة المدنية، وحرمانهم من حقوقهم في ولوج المدارس، وتلبية حاجياتهم الاجتماعية في المسكن والملبس والمأكل.

وأكدت المصادر أن القضية تروج بردهات المحاكم منذ 2017، بعدما لم تتمكن الفتاة من توثيق عقد زواجها، وتعرضها لإحباط شديد جراء تماطل المعني بالأمر، إذ انعقدت تسع جلسات لإثبات نسب ابنها طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، مؤكدة حصولها على 20 ألف درهم قيمة «الصداق» أثناء تلاوة الفاتحة بحضور بعض الأقارب.

وأضافت المشتكية أنها تعيش مع المعني بالأمر، مثل باقي الأزواج، بعش الزوجية بحي أكدال بالرباط، بعدما حالت ظروف استثنائية دون توثيق الزواج في ذلك التاريخ، وستفصل المحكمة عبر إجراء تحليل الحمض النووي لإثبات النسب.

وتتجه قيادة الحزب، حسب المصادر نفسها، إلى تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين إيجاد حل للورطة التي وضع فيها نفسه.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى