الأولوية في المناصب للعاطلين وتمويل البرامج الاجتماعية من الربح الصافي للمقاولات الكبرى

تركز الحديث على التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي، ورهاناته في أفق تحقيق نمو اقتصادي، وفي ظل موسم غير ماطر ألحق بالاقتصاد الوطني الضرر الكبير.
ومن أبرز توجهات قانون المالية الجديد، برمجة 26.204 مناصب شغل و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي. كما يسعى أيضا إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين