أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، مهندسا يدير مكتبا للدراسات بالمدينة الجديدة بمكناس، معتقلا بسجن بوركايز، بسنة حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة بتهمة الارتشاء، بعد مناقشة ملفه والاستماع إليه والطرف المدني والمرافعات. وقضت بأدائه درهما رمزيا لفائدة مقاول انتصب طرفا مدنيا في مواجهته، بعدما تعرض إلى الابتزاز من طرفه لتمكينه من الوثائق اللازمة لحصوله على القيمة المالية الكاملة لمشاريع تنظيم الباعة الجائلين بمنطقتي سيدي بابا ومارجان الثالثة بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس، فاز بصفقاتها. وقررت المحكمة التي برأت المتهم الخمسيني من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها"، إرجاع مبلغ الرشوة المقدر ب20 مليون سنتيم وورقة الشيك البنكي للمقاول، وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق، محددة 10 أيام أجلا قانونيا للمتهم للطعن بالاستئناف في القرار. وحاول المتهم إنكار المنسوب إليه، متراجعا عن اتهامه موظفين مسؤولين بعمالة مكناس، ادعى اقتسام المبلغ المتحصل رشوة، معهما لعلاقتهما بالتأشير على الوثائق المطلوبة من طرف المقاول، للحصول على قيمتي الصفقتين، بعدما استمع إليهما من طرف قاضي التحقيق ونفيا التورط في عملية الابتزاز. واعتقل المتهم المزداد في 1955 بميدلت، مطلق وأب لطفلين، في الساعة الخامسة مساء 3 فبراير الماضي قرب شارع "أونتي سيرابي" بحمرية قرب مقر مكتبه للدراسات، من طرف المصالح الأمنية بمكناس بناء على شكاية مقاول اتهمه بابتزازه ومطالبته ب20 مليونا رشوة. حميد الأبيض (فاس)
