المعارضة بجماعة الكنتور تستنجد بالمجلس الجهوي للحسابات

أفاد مصدر مطلع أن عشرة أعضاء محسوبين على المعارضة بالمجلس القروي لجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية راسلوا المجلس الجهوي للحسابات من أجل إيفاد لجنة للتقصي في بعض "الخروقات المالية" التي تعرفها مالية الجماعة. ووفق المصادر نفسها، فإن الأعضاء ركزوا في شكايتهم على ثمانية ملايين ونصف مخصصة للمحروقات، جاء في مشروع ميزانية السنة المقبلة أن الممون استفاد منها قبل أن تستهلكها آليات الجماعة.وأكد المعارضون أن ذلك يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي، ولا يعقل أن تتوصل أي جهة بمبالغ مالية جماعية دون أن تقدم خدمة للجماعة، وأوضح هؤلاء أن الهدف من مراسلة المجلس الجهوي للحسابات هو كشف مصير هذا المبلغ المالي. وكان 14 مستشارا من المعارضة رفضوا التصويت لفائدة مشروع ميزانية 2011 للمجلس القروي لجماعة الكنتور، (المجلس يتكون من 25 مستشارا)، وصادق عشرة أعضاء على المشروع، في الوقت الذي غاب فيه مستشار واحد عن التصويت في دورة أكتوبر الماضي. ومرت أشغال الدورة في أجواء مشحونة بين رئيس المجلس وبعض الأعضاء المنتمين للمعارضة، وبدا الرئيس مرتبكا أمام تدخلات بعض الغاضبين الذين تطرقوا إلى "سوء التدبير الذي يطبع سير المجلس، وغياب الرئيس الدائم"، وأشار أحد الأعضاء إلى أن وجود الرئيس أصبح صوريا. كما راسل أعضاء المعارضة عامل إقليم اليوسفية بهدف وضعه أمام واقع الحال الذي أضحت تعيشه الجماعة، وطالبوا بالتدخل العاجل لوضع حد لبعض الممارسات التي تشهدها الجماعة، والتي تؤثر سلبا على سيرها العادي. حسن الرفيق (اليوسفية)

المعارضة بجماعة الكنتور تستنجد بالمجلس الجهوي للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انسحابات بلجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون

لقاءات تشاورية للنقابات مع وزارة تحديث القطاعات العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات