نصابون ومزورون بجنبات قنصلية إسبانيا

حملات تطهير لإيقاف قناصي الراغبين في التأشيرات والمواعد شنت السلطات الأمنية التابعة لأنفا بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، حملات بجنبات قنصلية إسبانيا بشارع باريس، ومقر شركة خدمات التأشيرات بشارع عبد المومن، لإلقاء القبض على مشبوهين حولوا تلك الفضاءات إلى مسرح لاصطياد فرائس من الراغبين في الحصول على وثائق للسفر إلى أوربا، أو موعد لتقديم طلب التأشيرة. ولم تباغت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية آنفا، المشكوك فيهم، إلا بعد توصلها بمعلومات حول أشخاص محددين يمتهنون الوساطة في التزوير والولوج إلى نظام المعلوميات وتزوير وثائق الأجر والتأمينات وغيرها من المستندات الواجب تقديمها إلى إدارة القنصلية من أجل الحصول على التأشيرات. وفي الوقت الذي لم يتم فيه تحديد عدد الموقوفين والأبحاث التي جرت معهم، أوردت مصادر متطابقة أن هويات أشخاص آخرين اهتدت إليها المصالح الأمنية، تبين أنها ضالعة في العديد من الخروقات والجرائم المنسوبة إلى حاملي "القلم الأزرق" ممن يتصيدون الضحايا من الفضاءات المحيطة بالقنصلية وشركة الخدمات. وحسب مصادر "الصباح"، فإن أموالا كثيرة تروج في تلك الجنبات، مقابل خدمات غير قانونية يشرف عليها أشخاص، بعضهم طرد من شركات خدمات التأشيرة وآخرون يختفون وراء تعبئة استمارات ووثائق السفر، كما ينهج بعضهم أساليب احتيالية عبر الدخول إلى نظام المعالجة المعلوماتية الخاص بمواعد القنصلية، لضمان مدخول مهم عن طريق التلاعب في مواعد تقديم وثائق التأشيرة. وتنطوي الحيلة التي فطنت إليها مصالح القنصلية، أخيرا، ولجأت إلى تأمين موقعها الإلكتروني وتأمين مختلف طرق الحصول على المواعد، (تنطوي)، على الاتصال عبر الهاتف لحجز موعد بأسماء وهمية، غالبا ما تحمل ألقاب أشخاص معروفين أو من الطبقات الاجتماعية المهمة، ويساهم الضغط على نظام المواعد في برمجة الإدارة لمواعد تصل إلى شهرين أو أكثر بسبب الضغط، ليتحول أصحاب "القلم الأزرق" إلى قناصين بجنبات القنصلية وشركة الخدمات للبحث عن الراغبين في موعد قريب، عن طريق استبدال الاسم الوهمي الذي حشروه سابقا لضمان مقعد، وتصل المبالغ التي يطالب بها هؤلاء مقابل موعد إلى 3000 درهم. ورغم أن هذه الطريقة سيطرت عليها القنصلية ومكنت نظامها المعلوماتي من الحماية، إلا أن المشكوك فيهم مازالوا يقتنصون الضحايا إذ تمتد خدماتهم إلى تزوير وثائق الأجر والعمل والبيانات البنكية وغيرها، وطبعا كل خدمة لها ثمن خاص. وتضر مختلف هذه السلوكات بسمعة القنصلية الإسبانية، كما أنها سببت في قلق كبير لدى المسؤولة الأولى بها، التي ما فتئت تنبه العاملين معها إلى التقيد بالقانون وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، سواء في شركة الخدمات أو داخل القنصلية بشارع باريس. وسبق أن عالجت الشرطة القضائية شكاية موظف بالقنصلية، ضد أحد رواد جنبات مركز الخدمات والقنصلية، إذ يستغل معلومات اكتسبها أثناء عمله في شركة الخدمات قبل طرده، لاصطياد الضحايا، كما يحفظ أسماء المسؤولين ولا يتوانى في استخدامها لإسقاط ضحاياه، وهي الشكاية التي مازال القضاء يحقق فيها. المصطفى صفر

نصابون ومزورون بجنبات قنصلية إسبانيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الريف ... الخطابـي فـي المنفـى

تخفيف عقوبة برلماني متهم بالنصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات