fbpx
خاص

8.5 مـلايـين مـغـربـي يـسـتـفـيـدون مـن بـطـاقـة “رامـيـد”

العلاج بالمجان والنقص الناتج عن التوزيع غير العادل للخدمات الصحية سيتدارك بوحدات طبية متنقلة

حقك في الولوج إلى العلاج مضمون، دون شهادة احتياج، دون اللجوء إلى شباك استخلاص مستحقات المستشفى، دون تيه وسط مختلف المصالح داخل المؤسسة الاستشفائية، الشرط الوحيد لتحوز بطاقة “راميد” التي تكفل هذا الحق هو أن تكون غير

منخرط في أي نظام إجباري للمرض، وأن تثبت أن دخلك القار غير كاف لأداء مصاريف التطبيب والعلاج، وطبعا ستخضع إلى امتحان عسير بمرور طلب ترشيحك للاستفادة من أمام لجنة محلية، إذا منحتك البطاقة فحتما ستستفيد منها ثلاث سنوات، وإذا رفضت فلك الحق في أن تطعن في القرار.
التفاصيل الأخرى للبرنامج الذي لم يكتب لعبد الرحمن اليوسفي أن يخرجه بنفسه إلى أرض الواقع بعد أن حمله مشروعا إلى حكومة التناوب الأولى، في ما يلي:

بتفاؤل وبابتسامة عريضة ألقى الحسين الوردي، وزير الصحة، الضوء الكاشف على أهم ما تعتم في برنامج نظام المساعدة الطبية وهو يستعرض ويشرح تفاصيل «رميد» الذي سيستفيد منه 8.5 ملايين مغربي أي ما يعادل 28 في المائة من سكان المغرب.
وقال الوردي، وهو يتحدث في ندوة صحافية أول أمس (الثلاثاء) بالدار البيضاء، مضيفا أن استفادة 4 ملايين ستكون «مجانية تامة»، وهم الموجودون في حالة فقر مطلق، فيما سيستفيد 100 ألف شخص بقوة القانون، وهم نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية أو المؤسسات السجنية ومكفولو الأمة، و4.5 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في وضعية هشاشة.
وستخصص  حوالي 3 ملايير درهم برسم سنة 2012 للبرنامج، 75 في المائة منها، حسب ما ذكره وزير الصحة، من ميزانية الدولة، فيما ستساهم الجماعات المحلية ب6 في المائة على أساس أداء 40 درهما عن كل مستفيد في وضعية الفقر، فيما لن تتجاوز مساهمة المستفيدين في وضعية هشاشة 19 في المائة، على أساس أن يؤدي كل فرد 120 درهما سنويا على أن لا تتعدى الأسرة الواحدة 600 درهم سنويا.
ووجدت وزارة الصحة، حسب الحسين الوردي، في مبدأ التدرج في تقديم الخدمات الصحية المتاحة بموازاة رفع مستوى عرض العلاجات كما وكيفا، حلا لبسط إكراه كبير انتصب أمام نظام المساعدة الطبية، إذ أن عدم كفاية بعض الخدمات كما ونوعا، أو عدم توفرها حاليا في المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة للدولة. مضيفا أن 602 وحدة طبية متنقلة ستعوض أي خصاص وستتنقل في 26 ألف نقطة تجمع لتكريس سياسة القرب، وتوفير العلاجات المناسبة للمستفيدين من هذه البطاقة. كما ستنظم الوزارة في إطار المرحلة الثانية لتنفيذ نظام المساعدة الطبية، حملات طبية تشمل جميع التخصصات، خاصة التي يحتاجها سكان المنطقة المستفيدة.  
وقال الوزير إن نظام المساعدة الطبية سيتأثر إيجابا بالإصلاحات المهيكلة للاقتصاد الوطني وبتحسن وتيرة النمو وتوسيع التأمين على مختلف الشرائح السوسيواقتصادية، مضيفا أن تجربة جهة أزيلال بينت أن نسبة الفقر تفوق بكثير نسبة الأشخاص في وضعية الهشاشة من بين المستفيدات والمستفيدين. ومشيرا إلى أن التجربة النموذجية كشفت مجموعة من النواقص في تطبيق البرنامج، إلا أنه تم تداركها كي لا تتكرر على الصعيد الوطني.
وأعطت وزارة الصحة الأولوية للتكفل الكلي بالخدمات الاستعجالية، وبالأمراض المزمنة التي تثقل كاهل المعوزين كالسرطان والقصور الكلوي والسكري والأمراض النفسية.

الفئتان المستفيدتان من نظام المساعدة الطبية

*الأولى تستفيد طبقا لشروط نظام المساعدة الطبية وهم الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغير المتوفرين على مداخيل تمكنهم من تغطية تكاليف العلاج، كما يستفيد أزواجهم وأبناؤهم البالغون من العمر أقل من 21 سنة، وغير المستفيدين من أي نظام تأمين إجباري عن المرض، وتستمر الاستفادة إلى سن 26 سنة في حال التمدرس شريطة إثبات ذلك. كما يستفيد الأطفال الموجودون تحت كفالة صاحب الطلب بصفة دائمة شريطة أن يثبت أيضا ذلك، والأبناء المعاقون جسديا أو ذهنيا والغير القادرين على القيام بأي نشاط مهني مهما كان سنهم. وفي حالة ازدياد مولود جديد في أسرة تستفيد من نظام المساعدة الطبية يمكن للمولود الاستفادة من الخدمات الصحية شريطة تقديم عقد الازدياد أو نسخة من دفتر الحالة المدنية.
ومن أجل الاستفادة يقدم أحد الزوجين وإذا تعذر عليهما ذلك يودع الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18 سنة على الأقل، أو أحد أفراد العائلة. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون فرادى فيمكن للمعني بالأمر أن يودع الطلب، أما إذا تعذر عليه ذلك فيمكن لأي فرد من عائلته القيام بذلك، قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى السلطات المحلية في حال تعذر ذلك أيضا.

*الفئة الثانية المستفيدة يتأتى لها ذلك بحكم القانون، حسب وزارة الصحة، وهم الأشخاص القاطنون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات إعادة التربية ونزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص غير المتوفرين على سكن قار، والأشخاص المستفيدون من مجانية العلاجات بحكم تشريع خاص.

الخدمات الصحية التي يغطيها نظام “راميد”

يوفر هذا النظام مجانا الخدمات الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الصحية التابعة إلى الدولة، وتشمل الخدمات الصحية المتوفرة بالمراكز الصحية والمستشفيات العمومية والطب الاستعجالي وطب الاختصاص والاستشفاء الطبي والجراحي والتحاليل البيولوجية والفحوصات بالأشعة المتوفرة والجراحة التقويمية للعظام والوجه والفكين اللازمة طبيا والمتوفرة بالمستشفيات الجامعية، والأدوية والمواد الصيدلية المقدمة خلال العلاج والمتوفرة بالمؤسسات الصحية.
ويجب على المريض أن يتوجه إلى المركز الصحي التابع إلى مقر سكناه والمشار إليه في بطاقة المساعدة الطبية، وإذا دعت الضرورة يوجه من طرف الطبيب إلى أقرب مستشفى محلي أو إقليمي، وفي حال عدم توفر التخصص يوجه المريض نحو المستشفى الجهوي. أما إذا تطلبت الحالة الصحية فحوصات أو علاجات متقدمة جدا يوجه المريض إلى المستشفى الجامعي التابع له، وفي الحالات المستعجلة يتوجه المريض مباشرة إلى مستعجلات المستشفى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي.

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاستفادة من بطاقة”راميد”

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الراشدين المتكفل بهم، وصورتان لصاحب الطلب وصورتان للزوجة أو الزوجات في حالة التعدد، وفي هذه الحالة يجب تكوين ملف خاص بكل زوجة. كما يشترط تقديم شهادة طبية مسلمة من طرف مصالح وزارة الصحة في حالة عجز جسدي أو ذهني يمنع الأبناء من القيام بأي نشاط مهني وشهادة مدرسية للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.
وشهادة الحياة الجماعية، وكذا شهادة تحمل الأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته التامة والدائمة، وشهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة، وشهادة السكنى بالنسبة إلى الاشخاص الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

طريقة التسجيل للاستفادة من”راميد”
ملء استمارة متوفرة بالباشويات غير المقسمة إلى ملحقات إدارية أو الملحقات الإدارية أو القيادات التابع لها محل السكن، أو يتم تحميلها من موقع: www.ramed.com
في انتظار البت في الطلب يحق للمرشح للاستفادة من بطاقة «رميد» أن يحصل على وصل صالح لمدة ثلاثة أشهر يلج بموجبه إلى العلاجات الاستعجالية فقط في انتظار البت في طلبه، ويمكنه التأكد من استفادته بعد الإعلان عن اللوائح علانية كما ستقوم السلطات المحلية بتوزيع البطائق على المستفيدين بعد أدائهم المساهمة السنوية المقدرة في 120 درهما للفرد و600 درهم للعائلة.
في حال رفض الطلب يمكن للمرشح طلب تعليل قرار الرفض كتابة إلى السلطة المحلية، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة المحلية الدائمة كتابة، شرط ألا يتعدى ذلك أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج.

إعداد : ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى